أنجزت سلطة الأراضي مصادقة قاضي التسوية على 22 حوضاً بالضفة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 3,560 دونماً، مما أسفر عن إصدار 1,807 سندات تسجيل رسمية، وذلك بعد استكمال كل الترتيبات الفنية والقانونية، ضمن مشروع تسوية الأراضي.

وأعلنت سلطة الأراصي، اليوم الأربعاء، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الإنجازات توزعت على دفعتين؛ الأولى في نهاية شهر آب/أغسطس 2026 وشملت 18 حوضاً بمساحة 2,935 دونماً نتج عنها 1,606 سندات.

وفيما يخص الدفعة الثانية، فقد كانت في أوائل أيلول/سبتمبر الجاري بمصادقة ضمت 4 أحواض مساحتها 625 دونماً وأسفرت عن إصدار 201 سند تسجيل.

وشمل هذا التوزيع الجغرافي محافظات الخليل، والقدس، ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطولكرم، وبيت لحم، بحسب "سلطة الأراضي".

وأكد رئيس سلطة الأراضي، الوزير علاء التميمي، أن هذه المصادقات تشكل نقلة عملية نحو تثبيت الحقوق بشكل رسمي وموثق، بما يحمي أملاك المواطنين ويعزز استقرار معاملاتهم العقارية.

وفي السياق ذاته، دعت السلطة أصحاب العلاقة في الأحواض المعنية إلى مراجعة دوائر تسجيل الأراضي المختصة ومتابعة الإعلانات الرسمية لاستكمال الإجراءات واستلام سندات ملكيتهم أصولاً.

ويمثل مشروع تسوية الأراضي والعقارات أحد أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في فلسطين، والذي تهدف من خلاله الجهات الرسمية إلى تثبيت ملكيات المواطنين، وحماية الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان، وإنهاء النزاعات العقارية التاريخية.

وتكتسب أعمال التسوية أهمية مضاعفة في ظل الهجمة الاستيطانية المتصاعدة ومحاولات الاحتلال السيطرة على الأراضي وخصوصاً في مناطق الضفة الغربية، حيث تساهم هذه السندات الرسمية في تعزيز الجبهة القانونية وتثبيت الرواية والحق الفلسطيني في الأرض.