الساعة 00:00 م
الخميس 03 سبتمبر 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.26 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.5 يورو
3.02 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

سلطة الأراضي: تعليق 39 حوض تسوية بالضفة

حجم الخط
تسوية الأراضي
رام الله_ وكالة سند للأنباء

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، تعليق 39 حوض تسوية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بمساحة إجمالية بلغت نحو 7,922 دونمًا، بعدد من محافظات الضفة الغربية.

وبيّنت سلطة الأراضي في بيان، وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن هذه الأحواض التي تم تسويتها، تضم 4,514 قطعة أرض، وتشمل محافظات: الخليل، قلقيلية، نابلس، سلفيت، طولكرم، بيت لحم وطوباس.

وأكدت أن إجراء تعليق جداول الحقوق يمنح أصحاب العلاقة والمواطنين الفرصة للاطلاع على البيانات والتحقق منها، فضلًا عن تقديم الاعتراضات الرسمية خلال المدة القانونية المحددة.

من جانبه، أوضح رئيس سلطة الأراضي، علاء التميمي، أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في استكمال مسار أعمال التسوية نحو تثبيت الملكيات بصورة نهائية.

وأشار "التميمي" إلى أن فتح باب الاطلاع والاعتراض يتيح معالجة أي ملاحظات أو ادعاءات حقوقية قبل الانتقال للخطوات اللاحقة وإصدار سندات التسجيل الرسمية.

ولفت النظر إلى أن استمرار إنجاز وتعليق أحواض التسوية يعكس تقدمًا ملموسًا بترجمة الجهود الميدانية والفنية لحقوق عقارية موثقة، مؤكدًا حرص السلطة على تسريع الإنجاز وفق الخطط المعتمدة مع ضمان أعلى درجات الدقة لصون حقوق المواطنين.

ودعا جميع المواطنين وأصحاب الحقوق إلى ضرورة متابعة إعلانات تعليق الجداول والاطلاع على مضامينها ضمن المدة القانونية المقررة، وتقديم أي اعتراضات لدى الجهات المختصة وفق الأصول المتبعة.

 ونوهت سلطة الأراضي إلى إمكانية معاينة جداول الحقوق المعلقة بشكل إلكتروني، من خلال زيارة موقعها الرسمي، والضغط على أيقونة "جداول الحقوق" الموجودة على الموقع.

وتسوية الأراضي والعقارات قانونية وفنية متكاملة، تقوم بها الجهات الرسمية (المتمثلة في سلطة الأراضي) لإجراء مسح شامل للأراضي الفلسطينية، وتحديد حدودها، وتثبيت ملكيتها، وتسجيلها رسمياً باسم أصحابها الحقيقيين وإصدار "سند تسجيل" (طابو) رسمي وموثق لكل قطعة أرض.

تكتسب أعمال تسوية الأراضي والممتلكات أبعاداً استراتيجية ووطنية بالغة الخطورة، تتجاوز الجوانب الإدارية والقانونية البحتة لتشكل خط دفاع أساسياً عن الأرض في مواجهة مخططات التهويد والسيطرة الاستيطانية.

تواجه مشاريع التسوية الفلسطينية عراقيل ومضايقات مستمرة من سلطات الاحتلال، التي تسعى لتعطيل استكمال تسجيل الأراضي في المناطق الحساسة، بهدف إبقاء الوضع القانوني غامضاً ويسهل السيطرة عليها بحجج "أملاك الدولة" أو "المناطق العسكرية المغلقة".