أكد مركز عدالة أن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26، يشكل مساسًا خطيرًا بالتمثيل السياسي للجمهور العربي، وحرمانًا لمئات آلاف المواطنين من حقهم في انتخاب ممثليهم.
وأوضح المركز في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، الذي يمثل القائمة المشتركة أمام اللجنة، أن القرار صدر بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5.
وأشار "عدالة" إلى أنَّ ذلك يأتي رغم أن طلب الشطب لم يشر إلى أي فعل صادر عن القائمة من شأنه أن يشكل سببًا لشطبها، ولم يقدم "كتلة الأدلة الدامغة" المطلوبة وفقًا لأحكام المحكمة العليا.
وأضاف أن القرار يستند في معظمه إلى مواد قديمة ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة، ومواقف سبق بحثها أمام المحكمة العليا في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، قالت المحامية هديل أبو صالح، خلال مرافعتها أمام اللجنة، إن طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي وصفته بالمقتضب، قدمه حزب "أوروت هاشاحر"، الذي يدعم، بحسب قولها، تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة وضم الضفة الغربية.
وبينت أن الجهة التي تطالب بشطب التجمع تستهدف حزبًا ليبراليًا وديمقراطيًا، سبق أن فُحص برنامجه السياسي مرارًا أمام المحكمة العليا، التي أقرت ترشحه في كل مرة.
ولفتت إلى أن الحزب مقدم الطلب يروج لأهداف تثير، وفق تعبيرها، تساؤلات جدية بشأن العنصرية والاقتلاع والنقل القسري.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد رفضت بالإجماع طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد تقديمه بصورة لا تتوافق مع الإجراءات المتبعة.
