أعلنت الحكومة النرويجية، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 125 مليون كرونة نرويجية (نحو 13.17 مليون دولار أمريكي) لفلسطين، عبر الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم لميزانية القطاع العام.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان صحفي، إن حاجة الفلسطينيون للدعم الدولي أكبر من أي وقت مضى، منتقدًا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح "إيدي" أن إجمالي مساعدات الحكومة النرويجية المقدمة للفلسطينيين خلال عام 2026 يبلغ نحو مليار كرونة نرويجية.

واعترفت النرويج بدولة فلسطين عام 2024، وهي تترأس مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين.

وكانت كندا قد تعهدت في سبتمبر/ أيلول الماضي بـ 100 مليون دولار كندي لدعم فلسطين، بينها 80 مليونًا للمساعدات الإنسانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، وُصفت بأنها الأشد منذ تأسيسها، حيث يواجه الاستقرار المالي للحكومة تهديدًا وجوديًا كبيرًا؛ لا سيما عقب احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية ومنع وصولها للحكومة الفلسطينية.

وتحتجز "إسرائيل" نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين (أموال المقاصة)، بزعم أن هذه الأموال تُستخدم لـتشجيع الإرهاب ومساعدته.