أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذه القاعدة إلى 214 شركة.

وتنبع أهمية قاعدة البيانات هذه من إمكانية تعرض الشركات المدرجة فيها لحملات مقاطعة أو سحب للاستثمارات، وذلك بهدف الضغط على "إسرائيل" بشأن التوسع الاستيطاني في هذه الأراضي التي يقطنها أكثر من 3 ملايين فلسطيني.

وتضم قاعدة البيانات -التي أُطلقت لأول مرة عام 2020- الآن 214 شركة، معظمها من "إسرائيل"، لكنها تشمل أيضًا شركات من 10 دول أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

وشملت قائمة الشركات المضافة حديثًا كلًا من شركة "أداما" (ADAMA) الإسرائيلية لتصنيع المبيدات الحشرية، وشركة "ألوني هيتز" (Alony Hetz) الإسرائيلية القابضة للاستثمار العقاري، وشركة "سالفات لوجيستيكا" (Salvat Logistica) الإسبانية.

وبذلك، انضمت هذه الشركات إلى قائمة تضم بالفعل كيانات مثل وكالة السفر "إكسبيديا" (Expedia) وشركة تأجير المنازل "إير بي إن بي" (Airbnb).

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالتزامن مع تزايد أعداد البؤر الاستيطانية، مما دفع بريطانيا وفرنسا وكندا إلى حظر الواردات القادمة من المستوطنات هذا الشهر.

وأجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييمًا لشركات تعمل في قطاعات عدة، تشمل الطاقة والأغذية والضيافة والنقل والزراعة، استنادًا إلى معلومات سرية قُدمت للمكتب.

كما جرى تقييم نحو 60 شركة أخرى لكنها لم تُدرج في القائمة؛ لعدم استيفائها معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالمشاركة في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ومن بين تلك الأنشطة توريد معدات هدم لتدمير مبانٍ فلسطينية، وتوفير أنظمة مراقبة للمستوطنات، وتقديم خدمات أخرى كالنقل تساهم في استمرار وجودها، وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

في حين، استُبعدت شركات أخرى، مثل شركة السفر عبر الإنترنت "أوبودو" (Opodo) المسجلة في بريطانيا ووكالة السفر عبر الإنترنت "إي دريمز" (eDreams) ومقرها إسبانيا، من القائمة الأصلية بعد تقديمها طلبات لإعادة التقييم.

وتوصلت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن تلك الجهات لم تعد منخرطة في الأنشطة التي بررت سابقًا إدراجها في القائمة.

وكانت شركة "إي دريمز" (eDreams) صرحت العام الماضي بأنها أزالت -وستواصل حجب- عروض أماكن الإقامة الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، قائلة إن "بعض تلك العروض كانت تظهر على موقعها الإلكتروني تلقائيًا بعد أن يقوم أصحابها برفعها".

ويحظر القانون الدولي الإنساني نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، فيما أكد مجلس الأمن في القرار 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لا شرعية قانونية لها، وطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان.

وتجمع المنظمات الدولية (مثل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن) على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة لاحتلالها.

ونتيجة لهذا التوسع وعنف المستوطنين المرتبط به، فرضت دول غربية متعددة (منها بريطانيا ودول أوروبية أخرى) عقوبات وقيودًا تجارية متزايدة على بضائع المستوطنات والشركات الداعمة لها.