عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تأييدها لدعوة الرئيس محمود عباس إلى الشروع فوراً بإجراء حوار وطني شامل، وأكدت تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية، اليوم، بحثت فيه التطورات السياسية والميدانية، واستعرضت خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحّبت اللجنة بخطاب الرئيس وما أكده من تمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشادت اللجنة بإدانة الرئيس للعدوان والإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتأكيده وحدة الأرض الفلسطينية ورفض التهجير والضم والاستيطان.
وأكدت اللجنة تأييدها دعوة الرئيس إلى الشروع فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل، يعزز وحدة الصف الوطني ويحمي المشروع الوطني ويوحّد الجهود لمواجهة التحديات.
وشددت على تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً للقانون في كامل ولاية دولة فلسطين؛ بما يشمل مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن إجراء الاقتراع بصورة متزامنة في هذه المناطق شرط أساسي لوحدة العملية الانتخابية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تعيق الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحلها.
كما دعت لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ ما يلزم لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية.
وقررت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة والبقاء في حالة انعقاد دائم.
ومساء أمس الخميس، أكد الرئيس محمود عباس، في خطاب مسجل أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن الشعب الفلسطيني "لن يغادر وطنه ولن يقبل بالتهجير"، ولن يسمح لأحد بأن يقرر مستقبله نيابة عنه.
وشدد أن الأمن الدائم "لا يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة".
