أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى وقف التوسع الاستيطاني وعمليات هدم المباني المدنية الفلسطينية.
وقال المسؤول الأممي إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية "تنتهك القانون الدولي"، مشددًا أنه "لا قيمة قانونية لها"، وأنه ينبغي وقفها.
ودعا "إسرائيل" إلى وقف عمليات هدم المباني المدنية التي يملكها الفلسطينيون، مؤكدًا ضرورة التزامها بمسؤولياتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي.
وشدد كذلك على ضرورة احترام "إسرائيل" حرمة مرافق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في عمل الوكالات الأممية أو عرقلة قيامها بالمهام المنوطة بها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تطال الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فيما تؤكد الأمم المتحدة بصورة متكررة عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
