أدانت ياسمين البرش، زوجة الطبيب الفلسطيني الشهيد عدنان البرش الذي قُتل تحت التعذيب في سجون الاحتلال، صمت المجتمع الدولي ومنحه الضوء الأخضر لـ "إسرائيل" لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالبت "البرش، اليوم الأربعاء، متحدثةً باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 63 للمجلس، بالضغط الدولي الفاعل على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جثامين الفلسطينيين المحتجزة، وتمكين العائلات المكلومة من وداع أحبائهم ودفنهم بكرامة إنسانية.
وكشفت في كلمتها أن جثمان زوجها ما زال محتجزاً لأكثر من عامين ونصف، مشيرة إلى أن إسرائيل تحتجز نحو 1,700 جثمان لفلسطينيين قُتلوا بنيران جيشها أو قضوا تحت التعذيب، مستخدمة إياها كأداة ممنهجة للعقاب والإذلال والمساومة.
وأكدت "البرش" أن هذه المأساة المزدوجة تضاعف المعاناة النفسية لمئات العائلات وتُبقي دائرة الحزن مفتوحة، إذ تحرم ذوي الضحايا من أبسط حقوقهم الإنسانية في الحداد واستيعاب فكرة الفقد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أطلقت زوجة الشهيد الطبيب عدنان البرش، ياسمين البرش، حملة واسعة على مستوى العالم وقطاع غزة لاسترجاع جثمان زوجها وغيره من الشهداء المحتجزين فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".
كما سبق أن طالبت عائلة الطبيب الفلسطيني عدنان البرش من قطاع غزة، في يوليو/ تموز 2024، بإجراء تشريح لجثمانه ضمن تحقيق دولي شفاف، بـ "عملية اغتياله" في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت زوجة الطبيب البرش في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" آنذاك: "إنّ العائلة تقدمت عبر مؤسسات حقوقية بطلب تشريح جثّة الطبيب عدنان البرش، ضمن تحقيق دولي شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهاده في سجون الاحتلال"، مؤكدةً أنّه لم يكن يعاني قبل الاعتقال من أي أمراض ما يُؤكد تعرضه لتعذيب قاسٍ ومتعمد أثناء التحقيق معه أدى لارتقائه.
يُذكر أن الشهيد الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي بغزة، آثر البقاء لأداء واجبه الإنساني رافضاً النزوح حتى اعتقله الجيش من مستشفى العودة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ليواجه تعذيباً قاسياً أدى لاستشهاده في سجن "عوفر" في أبريل/ نيسان 2024.
تُشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين إحدى أبرز أدوات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الموتى.
وقد تصاعدت هذه الممارسة على نحو غير مسبوق مع استمرار العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، لتشمل العشرات من الكوادر الطبية والإنسانية والمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون الإسرائيلية
