حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من انهيار خدمات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في قطاع غزة، مع بدء "أكتوبر الوردي" المخصص عالميًا للتوعية بالمرض، مؤكدة أن مريضات سرطان الثدي في القطاع يعشن واقعًا صحيًا وإنسانيًا كارثيًا.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن خدمات الفحص والتشخيص المبكر باتت محدودة للغاية وفي حكم المتوقفة، بسبب النقص الحاد والأعطال المستمرة في أجهزة التصوير الإشعاعي "الماموغرام"، إلى جانب غياب المحاليل والمستلزمات المخبرية.
وأضافت أن المنظومة العلاجية تعاني من غياب شبه كامل للبروتوكولات العلاجية المعتمدة، ونقص أدوية العلاج الكيميائي والهرموني والموجه، فضلًا عن التوقف الكامل لخدمات العلاج الإشعاعي وعمليات استئصال الأورام المتقدمة.
وبينت أن القطاع كان يسجل قبل الحرب نحو 360 حالة جديدة سنويًا، بينما شُخّصت 250 حالة عام 2024 ونحو 260 حالة عام 2025، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة لا تعكس الواقع بسبب انهيار خدمات الكشف المبكر.
ودعت "الصحة"، المنظمات الدولية والأممية الصحية والإنسانية إلى تحرك عاجل لتوفير البروتوكولات العلاجية والأدوية، وفتح المعابر وتسهيل سفر المريضات.
من جهته، قال مدير مركز غزة للسرطان، محمد إبراهيم أبو ندى، في تصريح سابق لـ "وكالة سند للأنباء"، إن واقع مريضات سرطان الثدي خلال الحرب هو الأصعب منذ سنوات.
وأوضح "أبو ندى" أن انهيار خدمات الفحص والكشف المبكر أدى إلى تأخر تشخيص أعداد كبيرة من النساء، ووصول كثيرات إلى المستشفيات بعد تقدم المرض إلى مراحل تقل فيها فرص العلاج والشفاء.
وأشار إلى أن الجراحات التحفظية لسرطان الثدي تتطلب علاجًا إشعاعيًا بعد العملية، وهو علاج يكاد يكون غائبًا في غزة بسبب الحرب ومنع المرضى من السفر، ما جعل استئصال الثدي كاملًا الخيار الأكثر أمانًا في كثير من الحالات.
وقال إن الانقطاع المتكرر في أدوية العلاج الكيميائي والهرموني والعلاجات الموجهة، إلى جانب غياب العلاج الإشعاعي، أجبر الأطباء على تعديل البروتوكولات العلاجية وتأجيل مراحل أساسية من العلاج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست الخيار الطبي الأفضل، وإنما فُرضت بسبب نقص الإمكانيات.
