يطرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي، وحظر استيراد منتجات المستوطنات، في تحرك لمساءلة الجهات المشاركة في التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.
وأعلن مكتب النائب خواكين كاسترو، يوم أمس الأربعاء، أن كاسترو ومادلين دين ودون باير وغريغ كاسار وسارا جاكوبس وفيرونيكا إسكوبار سيقدمون المشروع اليوم الخميس، بمشاركة عشرات النواب.
ويستهدف مشروع قانون وقف المستوطنات، أشخاصًا وكيانات تشارك في بناء المستوطنات والبؤر أو توسيعها، إضافة إلى البنية التحتية ومشروع "E1" شرق القدس.
وبحسب النص، يمكن فرض عقوبات على المشاركين في تمويل المستوطنات والبؤر أو تخطيطها وتوسيعها وصيانتها، إذا اعتُبرت أنشطتهم مقوضة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.
وتشمل العقوبات تجميد أصول خاضعة للاختصاص الأميركي وقيودًا على التأشيرات والدخول، إلى جانب توجيهات للمؤسسات المالية، مع استثناءات محددة.
وينص المشروع على حظر استيراد السلع المنتجة كليًا أو جزئيًا في المستوطنات والبؤر بالضفة الغربية أو غزة، بعد 120 يومًا من دخوله حيز التنفيذ، مع استثناء محدود للمتعلقات الشخصية غير التجارية.
وقال كاسترو، إن الأميركيين يتوقعون من ممثليهم التحرك بشأن الضفة وغزة، مؤكدًا مواصلة الدفع بالمشروع.
ويتزامن المشروع مع مبادرة في مجلس الشيوخ قدمها كريس كونز وإليزابيث وارن ورون وايدن وروبن غاليغو في 23 سبتمبر/ أيلول، لفرض عقوبات على جهات تشارك في البناء الاستيطاني بمنطقة "E1".
وتعثر، الثلاثاء الماضي، مشروع للسيناتور كريس فان هولين لإلزام الخارجية الأميركية بتقديم تقرير عن العنف في الضفة، بعد حصوله على تأييد 47 عضوًا.
وتختلف المبادرات الثلاث؛ فمشروع مجلس النواب يستهدف الأنشطة الاقتصادية للاستيطان، ومشروع "E1" يركز على منطقة محددة، بينما يتعلق مشروع فان هولين بإجراء رقابي حول العنف في الضفة.
ويأتي الحراك قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما يرتبط تمرير أي تشريع بمساره داخل الكونغرس وموازين القوى فيه.
وأظهر استطلاع كوينيبياك في سبتمبر/ أيلول أن 48% من الناخبين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا مفرطًا لـ "إسرائيل"، فيما تعاطف 38% أكثر مع الفلسطينيين مقابل 35% مع الإسرائيليين.
وأظهرت بيانات مركز بيو في أبريل/ نيسان أن غالبية الأميركيين دون 50 عامًا، من الحزبين، تنظر سلبًا إلى "إسرائيل".
ويتزامن التحرك مع إعلان 12 دولة، في 8 سبتمبر/ أيلول، نيتها اتخاذ قيود على تجارة المستوطنات أو دعمها، فيما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا طرح تدابير وطنية لحظر التجارة في سلع المستوطنات.
