أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن محكمة "عوفر" العسكرية ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا.
وأوضحت الهيئة أن جلسات تثبيت الاعتقال الإداري ستُعقد للأسرى: عمر ذياب جبارين، أدهم عبد الكريم فايد، حلمي نسيم قرقري، عامر عبد القادر عواودة، عروة أيمن خمايسة، أنس ناصر الزير، أسامة رامي حجاز، ياسين عماد شبيطة، عايد عدنان نزال، وعميد إبراهيم محمد حاج.
كما تشمل الجلسات الأسرى: مازن ماجد عبد الفتاح دغرة، وتيم الله فايز طالب حلبي، وعمرو محمد يوسف صرصور، وظاهر بكر شحادة جبالي، وأحمد سامر سعيد شواهنة، ويوسف مصطفى أحمد كعابنة، وإبراهيم عبد اللطيف دار أحمد، وأمير عبد الرؤوف محمد مسهيل، ومحمد نافع طاهر عساف، ويونس وليد أحمد خضور.
وتضم القائمة كذلك: علاء يوسف عبد القادر شبراوي، وعبد الرحمن وائل بسام خليفة، ومعاذ ربحي حلمي سمارة، وبدر حسام محسن رزة، ومحمد حمزة سليمان شلة، وهمام نصر الدين زين الدين، وعامر محمد عبد الجبار طوير، وهاني مروان محمد رفيق خليل، وسامر أحمد سعيد العيس، ويامن ماهر محمود صبح.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.
وتواصل سلطات الاحتلال استخدام هذه السياسة بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس، وسط انتقادات حقوقية واسعة للاعتقال الإداري باعتباره انتهاكًا لحقوق المعتقلين وضمانات المحاكمة العادلة.
