قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن نحو 507 آلاف عامل وعاملة باتوا بلا عمل، فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية، وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.
وأضاف الاتحاد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن أكثر من 280 ألف عامل حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأوضح أن العمال الفلسطينيون يعيشون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية.
وحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تعطل العمال الفلسطينيين عن أعمالهم على مدار ثلاثة أعوام، وما ترتب على ذلك من تدمير واسع للاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وطالب بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر العمالية الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعبائهم الاقتصادية، بما يحمي الأسر من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على قدرتها على مواجهة الظروف الراهنة.
ودعا الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى توفير برامج دعم مالي وإغاثي عاجلة لتعزيز صمود العمال وأسرهم، وتكثيف الجهود الوطنية والدولية لطرح قضيتهم ومعاناتهم على مختلف المستويات والمحافل الدولية.
وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والحياة الآمنة.
وأكد أن العمل اللائق لا يمكن أن يتحقق مع فقدان مئات آلاف العمال مصادر رزقهم، وارتفاع البطالة والفقر، واستمرار الظروف التي تحول دون وصولهم إلى أماكن عملهم.
وأشار إلى أن حماية العمال وصون حقوقهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي.
وجدد الاتحاد تأكيد وقوفه إلى جانب العمال الفلسطينيين وأسرهم، ودفاعه عن حقهم في العمل والحياة الكريمة والحماية الاجتماعية، داعياً إلى تحرك عاجل يضع احتياجات العمال المتضررين في مقدمة الأولويات ويخفف عنهم أعباء المرحلة الراهنة.
