أدانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة بالقدس وطاقمها، واعتبرتها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.

وقالت الخارجية في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء": إن هذه الإجراءات تمثل تدخلاً في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة للمملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وشددت على أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني.

وطالبت الوزارة بعودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية، مؤكدة حق المملكة المتحدة في استمرار عملها والحفاظ على وجودها التاريخي.

وثمّنت "الخارجية" تأكيد الحكومة البريطانية رفضها أي ادعاء قانوني إسرائيلي بإغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس أرض محتلة، وتعهدها بتوسيع العقوبات على منظومة الاحتلال.

وفي وقت سابق،رفض وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس، مؤكدًا تمسك بلاده بموقفها، وأن شرق القدس أرض محتلة، ومعلنًا استمرار القنصلية في العمل تحت اسم بعثة المملكة المتحدة بالقدس.

ويأتي الموقف البريطاني عقب قرار إسرائيلي بإغلاق القنصلية، ردًا على إجراءات اتخذتها لندن بحق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينها حظر استيراد السلع المنتجة فيها وفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بتوسيعها.

وكانت بريطانيا قد انتقدت كذلك عنف المستوطنين وتغاضي الحكومة الإسرائيلية عنه، فيما أدى الخلاف إلى تصعيد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين، مع مطالبة "إسرائيل" بإغلاق القنصلية وإنهاء مهام عدد من الدبلوماسيين البريطانيين.