أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، رفضها التام لأي توجه لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مبينة أن مثل هذه الخطوات تعمق أزمة النظام السياسي وتتجاوز آليات الحوار الوطني الشامل.
وأشارت "الديمقراطية" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" إلى أن قرارات التأجيل السابقة أدت عملياً إلى إلغاء المسار الديمقراطي وحرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.
ودعت إلى إطلاق حوار وطني جاد وفوري يهدف إلى صياغة تفاهمات شاملة، وتشكيل حكومة توافق وطني تبسط ولايتها على كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأمس الخميس، حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من أن أي تأجيل لموعد الانتخابات التشريعية المقرر سيقود عملياً إلى إلغائها، مؤكدة أن الاستحقاق الانتخابي حق وطني وديمقراطي لا يجوز تعطيله.
حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وأنباء عن توجّه نحو إرجائها إلى موعد آخر متفق عليه.
ويؤكد قادة فصائل أن إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي لا يمكن الاستغناء عنه، بينما يرى آخرون أن الأولوية تكمن في صياغة إستراتيجية مواجهة شاملة، وتوحيد النظام السياسي قبل التوقف عند الآليات الانتخابية.
وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، عن توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية، وأن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اليومين القادمين، سيحسم القرار.
وأضاف الششتري في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء": حتى اللحظة لم يتخذ القرار بتأجيل الانتخابات، ونبحث سبل إنجاح الحوار الوطني.
بدورها، أكدت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرار رسمي بشأن تأجيل الانتخابات العامة، مشيرة إلى أن هذا الملف سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر عقده يوم السبت المقبل.
وأوضحت المصري في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء" تمسك جبهتها بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون أي تأخير، مشددة على أن الحوارات الوطنية الجارية بين الفصائل تمثل مساراً مهماً لدعم الحالة السياسية، ولكنها ليست بديلاً عن الاحتكام لصندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية.
