وجهت الرئاسة الفلسطينية، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الطلب في ظل "التصعيد الخطير والمتسارع" لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

وأكدت "الرئاسة"، في تصريح تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، "يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا".

وأضافت أن ذلك يستدعي تدخلا دوليا عاجلا باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستوطنين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات.

وأشار أبو ردينة إلى أن تسجيل 19 اعتداء للمستوطنين منذ صباح اليوم الجمعة، "يشكل مؤشرا خطيرا على اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهدافها المباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ومحاولة فرض واقع قسري عليهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون".

وشدد أن اعتداءات المستوطنين ليست أحداثا معزولة، بل تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات والاستمرار في فرض الحصار الشامل.

ولفت إلى أن الضفة الغربية أيضا تشهد اقتحامات متواصلة، ومداهمة المنازل وتخريبها، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والمزارعين، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، في ظل الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين، الأمر الذي يشجعهم على مواصلة الاعتداءات وتوسيع نطاقها.

وحذر من خطورة استمرار هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وعن النتائج المترتبة على سياساتها التي تغذي العنف، وتضيق سبل الحياة أمام الفلسطينيين، وتستهدف وجودهم على أرضهم بهدف دفعهم للهجرة.

وجدد أبو ردينة التأكيد أن الاستيطان بجميع أشكاله، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية إلى فرض وقائع غير شرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، "باطلة وغير شرعية، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا تنشئ أي حق للاحتلال في الأرض الفلسطينية".

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم تصاعد الاعتداءات ومحاولات التهجير وفرض الوقائع بالقوة، سيبقى متمسكا بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

ووثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حتى ظهر اليوم، 19 اعتداءً نفّذها المستوطنون في الضفة الغربية منذ ساعات الصباح، تراوحت بين مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم.

وخلال سبتمبر/ أيلول الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ قوات الاحتلال ومستوطنيه ما مجموعه 2051 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس.

وبلغ إرهاب المستوطنين ذروته بتنفيذ 647 اعتداء، أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وألحقت أضرارًا مباشرة بـ 88 مواطنًا، وطالت تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، من بينها 9,334 شجرة زيتون.

وتشير معطيات الهيئة إلى أن المستوطنين نفذوا 5561 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم منذ مطلع العام 2026، وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.