قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن التصعيد الإسرائيلي المتسارع والممارسات الميدانية لحكومة الاحتلال تهدف بالدرجة الأولى إلى تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويض حضورها وسيادتها.
وأشار مجدلاني، بتصريحات وصلت "وكالة سند للأنباء" إلى أن تيارات اليمين المتطرف في "إسرائيل" توظف هذا التصعيد؛ لخدمة أجنداتها الانتخابية، وكسب تأييد الشارع الإسرائيلي.
ولفت عضو منظمة التحرير إلى أن عمليات الاستيطان، والضم الصامت، واستهداف المخيمات بالضفة تهدف لفرض حقائق قسرية تعرقل أي أفق مستقبلي لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
كما انتقد المواقف الأوروبية التي تطالب بإجراء الانتخابات دون ممارسة أي ضغوط حقيقية على الاحتلال لإلزامه بمسؤولياته والسماح بعقدها في القدس وقطاع غزة.
وشدد "مجدلاني" على تمسك قيادة السلطة الفلسطينية باستقلالية القرار الوطني ورفضها لأي ضغوط تتجاهل تعقيدات المشهد الميداني.
وقبل أيام، أشار "مجدلاني" إلى أن الحصار والإغلاق المستمر في الضفة الغربية، والاعتداءات المتواصلة على القرى والمدن، وسياسة العزل، إلى جانب الحرب التي تشنها "إسرائيل"، تؤكد غياب البيئة الآمنة اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
وأعلن مصدر فلسطيني مسؤول أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي أعقاب ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بتأيجل الانتخابات، محددا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتأتي هذه المواقف في خضم استمرار الإجراءات الأحادية وسياسات التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية والأرض والمواطنين، وسط انسداد الأفق السياسي وتصاعد التحديات التي تهدد بتقويض ما تبقى من مقومات العمل الوطني والمؤسسي في الأراضي الفلسطينية.
