أدانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرّض له الطبيب الأسير مروان الهمص، داخل سجن "جانوت" الإسرائيلي، مؤكدةً أنَّ ما تعرض له يمثّل جريمة خطيرة تعكس نهجًا انتقاميًا ممنهجًا بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن ما تعرّض له الهمص يمثّل جريمة خطيرة تعكس نهجًا انتقاميًا ممنهجًا بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما الكوادر الطبية، مشيرةً إلى أن الاعتداء جرى في ظل ما وصفته بالتشفّي المباشر من بن غفير، الذي حمّلته المسؤولية عن سلامة الطبيب وحياته.
وأصيب "الهمص" بكسور وآلام حادة إثر تقييده وسحله والاعتداء عليه بالضرب المبرح، بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، داخل سجن "جانوت".
وحذّرت "الصحة" من أن استهداف الأطباء لا يتوقف عند ملاحقتهم خلال أداء واجبهم الإنساني في المستشفيات والمرافق الصحية، بل يمتد إلى داخل المعتقلات.
وأشارت إلى تعرضهم للتنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الطبية، في انتهاك خطير للقواعد الدولية التي تكفل حماية الأسرى والمعتقلين.
وكشفت الوزارة أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 82 من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية، وسط ظروف احتجاز وصفتها بالمأساوية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والحقوقية والجهات الدولية المعنية بالتدخل الفوري للكشف عن ظروف احتجاز "الهمص" وزملائه.
وشددت على ضمان توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم، والسماح للوفود الطبية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم، والعمل على الإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
اعتقال أثناء أداء الواجب
واعتقلت ميليشيات تابعة للاحتلال الطبيب مروان الهمص في 21 تموز/يوليو 2025، خلال وجوده في مهمة عمل قرب المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة المواصي غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة. و
وأفادت تقارير حينها بأنه أُصيب خلال عملية اعتقاله، فيما استشهد مواطنان، أحدهما صحفي، وأُصيب مرافقه.
ويأتي الكشف عن الاعتداء الأخير في ظل تحذيرات فلسطينية متكررة من تدهور أوضاع الأسرى، واستمرار احتجاز كوادر صحية، بينهم أطباء ومسؤولون عن مرافق طبية في قطاع غزة.
وتؤكد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، كلٌّ في نطاق انطباقها، وجوب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف والتعذيب، فيما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تعريض الأشخاص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
وتستدعي خطورة ما أُعلن عن إصابات الهمص إجراء تحقيق مستقل، وضمان حصوله على العلاج العاجل، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.
