أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، وقانون شامل للإعسار في وقت قريب.
وأكد "العامور" في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن التمويل الأخضر ركيزة لتعزيز صمود المنشآت الفلسطينية، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع قدرتها التنافسية.
وأشار وزير الاقتصاد في كلمة له، خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة جراء الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة وقيود الحركة والتجارة واعتداءات المستوطنين.
وشدد "العامور" على أهمية توفير التمويل اللازم لتمكين المنشآت من الاستمرار والنمو.
وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم، منذ بدء عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، 36 مشروعًا للقطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة مستدامة، فيما يستند قانون الإعسار إلى النتائج الإيجابية لقانون الشركات الجديد، بما يمنح بيئة الأعمال مزيدًا من الوضوح والصمود.
تأتي هذه الخطوات الرسمية في توقيت حساس يسعى فيه الاقتصاد الفلسطيني لإيجاد أدوات تمويل بديلة ومبتكرة، مثل الاقتصاد الأخضر، لتخفيف الأعباء التشغيلية الهائلة الناتجة عن الحصار والسياسات الإسرائيلية، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التكيف والاستمرارية.
