حذّرت لجان المقاومة في فلسطين، من تجدد خطر التجويع في قطاع غزة، متهمةً الاحتلال الإسرائيلي بتشديد القيود على إدخال المساعدات والبضائع، واستغلال انشغال المجتمع الدولي لتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون.
وقالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، إن تقليص تدفق السلع والمساعدات وعرقلة دخولها يهددان باستنزاف المخزون المتبقي في الأسواق، ويمهّدان لإعادة فرض سياسة التجويع.
وأضافت أن إبقاء الفلسطينيين تحت رحمة كميات شحيحة من الاحتياجات الأساسية يترافق مع ترويج روايات مضللة، قالت إنها تستهدف التغطية على النقص الحاد في الإمدادات وحجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وأكدت أن الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية ليست أوراقًا للمساومة والابتزاز، محذرةً من أن استمرار التضييق على إدخالها يهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.
ودعت، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط لفتح المعابر فورًا، وضمان التدفق الحر والكافي والمستدام للمساعدات والبضائع والمواد الأساسية.
وطالبت بمنع استخدام لقمة عيش الفلسطينيين سلاحًا في حرب الحصار والتجويع، مؤكدةً ضرورة الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية وملموسة لوقف الأزمة.
وحذّرت لجان المقاومة من أن الصمت الدولي يفاقم الكارثة ويمنح الاحتلال مزيدًا من الوقت لمواصلة التضييق على الفلسطينيين، مشددةً على أن قطاع غزة لا يحتمل مزيدًا من الانتظار، وأن سكانه لا يجوز أن يُتركوا لمواجهة الجوع والعطش والحرمان وحدهم.
ويأتي التحذير في ظل استمرار أزمة الأمن الغذائي في غزة؛ إذ حذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في تحليل صدر في 23 يوليو/ تموز 2026، من أن نحو 1.4 مليون فلسطيني سيواجهون مستويات الأزمة الغذائية أو ما هو أسوأ حتى نهاية العام، بينهم نحو 212 ألفًا في مرحلة الطوارئ.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية في القطاع بسبب نقص التمويل، بما سيحرم نحو 500 ألف شخص من المساعدات الشهرية، ويخفض عدد المستفيدين من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص.
