رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعيينات والإجراءات الانفرادية المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرةً أنها تخالف تفاهمات القاهرة الأخيرة، وتمسّ بمبدأ الشراكة الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه.

وقالت حماس، في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن هذه الإجراءات تفرض وقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني، مؤكدةً أن المجلس الوطني مؤسسة جامعة يجب أن تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأن تضمن مشاركة جميع مكوناته وقواه الوطنية على أسس ديمقراطية.

وطالبت حماس بوقف جميع الإجراءات الانفرادية فورًا، واستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية دون إقصاء، للتوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

ودعت إلى تحديد مواعيد وآليات واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، بما يضمن مشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشددت الحركة أن الحوار يمثل المدخل الأساسي لتوحيد الصف الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والتوافق على استراتيجية وبرنامج وطني لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

صدر، في 2 شباط/فبراير 2026، مرسومًا دعا بموجبه إلى انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، داخل فلسطين وخارجها حيثما أمكن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وحُدّد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي، في استحقاق يُنتظر أن يكون الأول منذ عام 2006.

وفي المقابل، لا يزال ملف الانتخابات محل نقاش بين القوى الفلسطينية بشأن ضمان التوافق الوطني، وآليات تشكيل المجلس الوطني، وضمان مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.