شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم السبت، مظاهرات واسعة ضد غلاء المعيشة، شارك فيها أكثر من 400 ألف شخص على مستوى البلاد، بينهم 110 آلاف في العاصمة باريس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

وتخللت هذه الموجة من الاحتجاجات صدامات مع قوات الأمن في باريس ومدن أخرى، وسط إجراءات أمنية مشددة سبقتها تحذيرات رسمية من أي إخلال بالنظام العام.

وحسب وزارة الداخلية، فإن نحو 410 آلاف شخص شاركوا في التظاهرات على مستوى البلاد، بينهم 110 آلاف في باريس، وهو عدد إجمالي أقل قليلا من الأسبوع الماضي الذي شهد خروج 550 ألف شخص.

في المقابل، قالت نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" (سي جي تي) إن حوالي 800 ألف شخص ساروا أو احتشدوا في أنحاء فرنسا، بما في ذلك 250 ألف شخص في باريس، ما يعكس فارقا كبيرا بين الروايتين الرسمية والنقابية.

وبعدما بدأت أولى التظاهرات بطريقة سلمية عموما، اندلعت صدامات في باريس، حيث رصدت وسائل إعلامية استخدام الشرطة للهراوات والغاز المسيل للدموع، وقال مسؤولون إنها استخدمت مدفع مياه أيضا.

وقالت شرطة باريس إنه في نهاية التظاهرة "هاجم أكثر من 500 من مثيري الشغب قوات الأمن في شارع 'كورس دو فانسان'" في جنوب شرقي العاصمة.

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأنها فتشت أكثر من ثلاثة آلاف شخص واعتقلت 65 شخصا.

وفي مدن أخرى، من بينها ليون وليل وتولوز ومونبلييه ونانت، وقعت صدامات وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وفي نانت غربي فرنسا، تمكن آلاف المتظاهرين من اختراق حواجز الشرطة للوصول إلى وسط المدينة، واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه في محاولة لإيقافهم، فيما ألقى بعض المتظاهرين مقذوفات ووجهوا ألعابا نارية في اتجاههم.

وفي ليون، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حوالي ألف شخص تجمعوا جنوبي المدينة.

وشارك في هذه الموجة من الاحتجاجات طلاب الثانويات والنقابات فضلا عن ناشطين في حركة السترات الصفراء، وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت السلطات نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي بزيادة بنحو 20% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما كان وزير الداخلية لوران نونييز حذّر قائلا: "لن نتسامح مع أي عنف أو أي إزعاج للنظام العام".

واحتشد عدد كبير من الشبان قبيل انطلاق التظاهرة في باريس، وردّد بعضهم هتافات معادية لقوات الأمن. وحظرت السلطات على المتظاهرين اعتماد مسار كان قد اختير الخميس انطلاقا من ساحة الباستيل، واقترحت آخر بديلا قوبل برفض من النقابات التي لجأت إلى القضاء مطالبة بالعودة إلى المسار الأصلي.

ويسود غضب واسع النطاق تجاه الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب حظره للتظاهرات غير النقابية التي اعتبرتها حكومته "غير شرعية" وإبعاد جميع المتظاهرين عن مراكز المدن.

وأُغلقت محطات مترو عديدة في وسط باريس بأمر من الشرطة، وفُرض حظر تجول في بعض المناطق التي تضم تجمعات تجارية حتى الإثنين.

ويترقب المراقبون ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في ظل استمرار الغضب الشعبي قبل أشهر من الاستحقاق الرئاسي، وسط مخاوف من تصاعد الاحتجاجات على غلاء المعيشة.