أعلنت وزارة النقل والمواصلات، الأحد، عن إعداد مشروع نظام جديد لتنظيم استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناجمة عن الاستخدام غير المنظم لهذه الوسائل، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الأطفال ومستخدمي الطرق.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن مشروع النظام وصل إلى مرحلة القراءة الثانية لدى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره ودخوله حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه يهدف إلى وضع ضوابط واضحة تنظّم هذه الوسائل دون التوجه إلى منعها بصورة شاملة.
وبيّنت أن أبرز أحكام المشروع تشمل تحديد الحد الأدنى لعمر المستخدم بـ15 عاماً، وإلزامه بارتداء خوذة واقية، والحصول على شهادة تأهيل تتضمن المعرفة الأساسية بقوانين السير والإشارات المرورية، دون اشتراط رخصة قيادة.
كما وحددت السرعة القصوى بـ20 كيلومتراً في الساعة، ووضع ضوابط فنية تتعلق بقدرة السكوترات وتنظيم عمليات بيعها وشرائها وتداولها.
وأكدت أن المشروع يراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوسائل باعتماد متطلبات تختلف عن الإجراءات المطبقة على المركبات الآلية التي تستوجب التسجيل والترخيص والتأمين، لافتة إلى أن إقراره سيوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً يعزز قدرة الشرطة الفلسطينية على الرقابة وضبط المخالفات.
ودعت الوزارة الهيئات المحلية إلى مراعاة احتياجات مستخدمي السكوترات عند تخطيط الطرق وتخصيص مسارات آمنة لها حيثما تسمح الظروف.
وشددت على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والشرطة الفلسطينية والهيئات المحلية والأهالي لحماية الأرواح وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للطريق.
