أقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني دعماً طارئاً لبلدية الخليل بقيمة 1.5 مليون شيقل، ووجّه بتوفير التأمين الصحي للعائلات النازحة حتى نهاية العام، في إطار الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي، وتعزيز صمود المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الطارئة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صدر عقب جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، إن الدعم سيُنفذ عبر لجنة الطوارئ والمحافظ، بالتوازي مع مشاريع لتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

وأوضح المجلس أن الدعم الطارئ لبلدية الخليل سيوزّع على عدة تدخلات، تستهدف تعزيز صمود المواطنين والتعامل مع الاحتياجات الناجمة عن العدوان.

ووجّه الجهات المختصة بتغطية العائلات النازحة بالتأمين الصحي حتى نهاية العام، وفقاً للاحتياج، وتسهيل وتسريع إجراءات تراخيص الأبنية في المناطق المستهدفة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أشار المجلس إلى الموافقة مؤخراً، عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات، على مشاريع لتطوير البنية التحتية في الخليل بقيمة 4 ملايين يورو، إضافة إلى مليوني دولار للتشغيل وخلق فرص العمل عبر البلدية.

اعتداءات وتهجير في الخليل

وحيّا مجلس الوزراء صمود الفلسطينيين وروح التكافل الاجتماعي في الخليل وقطاع غزة ومخيمات شمالي الضفة الغربية، في مواجهة ما وصفها بمخططات الاحتلال الإحلالية، مشيراً إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال إن المستوطنين ارتكبوا 746 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أسبوع واحد، لا سيما بحق قاطفي الزيتون.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في الخليل، من محاصرة الأحياء وإجبار السكان على إخلاء منازلهم، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى نزوح آلاف المواطنين وتضررهم، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت.

وحذّر المجلس من تجدد خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، وإغلاق مزيد من المخابز خلال الأيام الأخيرة.

وعزا ذلك إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية، بالتزامن مع تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.

وفي إطار مبادرة الحكومة لتعزيز مكانة الهيئات المحلية واستدامتها المالية، صادق المجلس على منح مجالس بني زيد الغربية وزيتا وبيت كاحل وحلحول صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عن دفعها.

وتنضم المجالس الأربع إلى 50 بلدية مُنحت هذه الصلاحيات سابقاً، من أصل 88 بلدية استُكملت فيها أعمال التخمين.

واعتمد المجلس إضافة 8 مراكز صحية حكومية إلى قائمة تضم 13 مركزاً يجري تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة في حالات الطوارئ، ويرفع كفاءة العمل ويقلل النفقات.

وفي الشأن التشريعي، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروعي نظامين تقدمت بهما وزارة النقل والمواصلات، يتعلق الأول بعمل مراكز الدينامومتر، والثاني بضبط وحجز المركبات غير القانونية والتصرف بها.

وناقش بالقراءة الثانية نظام تنظيم استخدام السكوترات، ومشروع القرار بقانون الخاص بالعفو العام، الهادف إلى تقليل عدد الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم.

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارتي الداخلية الفلسطينية والبحرينية.

وأقر مذكرة تفاهم بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة دولية متخصصة في قطاع التأجير التمويلي، لدعم جهود الهيئة في تعزيز المتانة المالية للقطاع، ورفع مستوى حماية المتعاملين وثقتهم، وتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي.