ارتفعت قيمة إنتاج مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال عام 2025، لتبلغ نحو 12.3 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن محدود في التشغيل والقيمة المضافة، واستمرار التفاوت في أداء الأنشطة الاقتصادية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في بيان يستعرض واقع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية خلال عام 2025، إن قيمة الإنتاج بلغت 12,288.4 مليون دولار، بزيادة 13% مقارنة بعام 2024، لكنها بقيت أقل بنحو 0.6% من مستواها المسجل عام 2023.

واستحوذت أنشطة الصناعة على الحصة الأكبر من الإنتاج بنسبة 38%، تلتها التجارة الداخلية بـ 30.4%، والخدمات 15.5%، ثم المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، والإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

وأكد "الإحصاء" أن التحسن السنوي لا يعني اكتمال التعافي الاقتصادي، في ظل استمرار الفجوة بين الأداء الحالي ومستويات النشاط المسجلة قبل عام 2023، والتحديات التي تواجه القدرة الإنتاجية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ارتفاع التشغيل

وسجل عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بالضفة الغربية ارتفاعًا بنسبة 8.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 314,133 عاملًا، بعد تراجع ملحوظ شهده العام السابق بفعل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع التشغيل في الخدمات بنسبة 11.2%، وفي الإنشاءات بنسبة 10.4%، بينما انخفض في المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2024.

وشكل العاملون بأجر 68% من إجمالي العاملين، مقابل 32% من أصحاب العمل وأفراد أسرهم العاملين دون أجر. وبلغت قيمة التعويضات التي تلقاها العاملون بأجر 2,185.4 مليون دولار.

وبحسب التوزيع الوارد في البيان، استحوذت التجارة الداخلية على 35.3% من إجمالي العاملين، والخدمات على 29.3%، والصناعة على 25.7%، والمالية والتأمين على 5.3%، والمعلومات والاتصالات على 8.1%، فيما بلغت مساهمة النقل والتخزين 1.4% والإنشاءات 1.2%.

القيمة المضافة ترتفع 10.6%

وارتفعت القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية بالضفة الغربية بنسبة 10.6% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتبلغ 7,961.2 مليون دولار، لكنها بقيت أقل بنسبة 5.2% من مستواها المسجل عام 2023.

وتصدرت التجارة الداخلية الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في القيمة المضافة بنسبة 38.7%، تلتها الصناعة بـ 24.9%، والخدمات 18.2%، والمالية والتأمين 10%، والمعلومات والاتصالات 6.2%، فيما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.2% والنقل والتخزين 0.8%.

وعلى صعيد الإنتاج، سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، تصدرتها المعلومات والاتصالات بنسبة 29.9%، تلتها الصناعة بـ 18.6%، والإنشاءات 17%، والخدمات 13.6%، والتجارة الداخلية 11%، والنقل والتخزين 3.7%.