أدان تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استهداف الاحتلال موظفين حكوميين مدنيين أثناء أدائهم مهامهم بالمواصي جنوب قطاع غزة، محذراً من تداعيات تقويض المؤسسات المدنية على الخدمات العامة بالقطاع.

وأوضح "التحالف" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الاستهداف وقع أثناء قيام الموظفين بمهامهم الوظيفية في فحص البضائع والتأكد من صلاحيتها ومنع تهريب المخدرات والمواد غير القانونية، في منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد، ما أثار مخاوف جدية بشأن استهداف العاملين المدنيين أثناء تأدية واجباتهم المهنية والخدمية.

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي الحكومي، عن استشهاد أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 مواطناً، بينهم أكثر من ست حالات وُصفت بالخطيرة.

ونعى "التحالف" الشهداء، وهم: همام جبر أبو لبدة، ومحمود صبحي أبو نعمة، ومحمد حمد السلطان، ووسام عزات عدوان.

وشدّد على أن العاملين المدنيين يتمتعون بالحماية التي قررها القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم أثناء أداء مهام مدنية يُشكل انتهاكاً خطيراً يستوجب التحقيق والمساءلة.

ولفت تحالف منظمات المجتمع المدني إلى أن استهداف المؤسسات والطواقم المدنية يهدد استمرارية الخدمات العامة ويعمّق حالة الفوضى والأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وطالب "التحالف" بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الاستهداف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، داعياً الوسطاء والدول الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين والعاملين في المؤسسات العامة ومنع تكرار هذه الحوادث.

وأكد في ختام بيانه أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

واستشهد أربعة موظفين حكوميين وأصيب أكثر من 30 آخرين، بينهم 6 في حالة صحية خطيرة، أمس الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة عمل تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة بتوثيق الهجوم وملاحقة المسؤولين عنه أمام الجهات والمحافل الدولية المختصة، داعيةً الوسطاء والدول الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى توفير الحماية للعاملين في الخدمات العامة.

وتتواصل التحذيرات من تداعيات استهداف البنى التحتية المدنية والمؤسسات الخدمية في قطاع غزة، حيث تعمد سلطات الاحتلال إلى ضرب مقومات الإدارة العامة والعمل الحكومي المدني، مما يضاعف من معاناة السكان ويهدد بانهيار ما تبقى من شبكات الأمان الخدمية والإنسانية في ظل استمرار العدوان.

وتخرق قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 385 على التوالي، اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة المنكوب؛ والتي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر 2025.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، في أكثر من مناسبة، موافقتها على الخارطة، بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق.