كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن سرقة الاحتلال والمستوطنين ما يقارب 50 طنًا من ثمار الزيتون، وتضرر نحو 13 ألف شجرة بين حرق وقلع وقطع وتكسير، في الفترة الممتدة بين 25 سبتمبر و29 أكتوبر من العام 2026 الجاري.

وأوضحت وزارة الزراعة، وفقًا لـ 5 إحاطات صادرة عنها حول موسم قطف الزيتون، أن كمية الثمار المسروقة المذكورة تمثل فقط ما تسنى لطواقمها الميدانية حصرها وتوثيقها بشكل رسمي.

وأكدت أن الكميات الفعلية تتجاوز هذا الرقم بكثير، نظرًا لوجود مناطق عُزل المزارعون عنها ولم تتمكن الطواقم من تحديد حجم خسائرها، ومن أبرزها قرية "أم صفا" شمال رام الله، والمناطق المحيطة بـ "حاجز دوتان" العسكري في محافظة جنين.

وكشفت "الزراعة" النقاب عن تعرض ممتلكات المزارعين لعمليات نهب واسعة، حيث وثقت سرقة نحو 300 معدة زراعية، شملت قطافات كهربائية، وبطاريات، وسلالم، ومفارش لجمع الثمار، ومجاز عشب، بالإضافة إلى أدوات زراعية يدوية مختلفة.

وأشارت إلى أن هذه السرقات والانتهاكات التي طالت آلاف الأشجار والمعدات تعكس الصعوبات البالغة والقيود المشددة التي يواجهها المزارع الفلسطيني طيلة عقد من الزمن,

وجددت مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمواطنين وأراضيهم خلال مواسم الحصاد.

وتأتي هذه الإحصائية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" 2159 اعتداء حتى 19 تشرين الأول، استهدفت أكثر من 300 تجمع فلسطيني، بمعدل 7.4 اعتداء يوميًا، مقارنة بخمسة اعتداءات يوميًا خلال عام 2025.

وتنعكس هذه الاعتداءات على القطاع الزراعي الفلسطيني؛ إذ تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى احتمال تراجع إنتاج زيت الزيتون هذا الموسم إلى ما بين 10 آلاف و11 ألف طن، مقارنة بنحو 21 ألف طن وفق التقديرات الأولية.

وتجاوزت الخسائر التراكمية المباشرة لقطاع الزيتون، بفعل تدمير الأشجار ومنع الوصول إلى الأراضي منذ عام 2023، 157 مليون دولار، وفق وزارة الزراعة.

وتعتمد ما بين 80 ألفًا و100 ألف عائلة فلسطينية على موسم الزيتون مصدرًا للدخل، فيما قدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية خسائر محصول الزيتون منذ عام 2023 بأكثر من 157 مليون دولار، وتضرر نحو 286 ألف شجرة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2026.