أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تداعيات وعد بلفور مستمرة عبر التطهير العرقي والتهجير الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية والتاريخية، ورفضه القاطع لمشاريع التهجير والاقتلاع والتوطين والتهويد.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان صحفي اليوم الأحد، عشية الذكرى الـ109 لصدور وعد بلفور، إن هذا الوعد «مثّل جريمة استعمارية تاريخية بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أن هذا الوعد غير قانوني «لأنه وعد منحه من لا يملك لمن لا يستحق»، حين منحت بريطانيا الحركة الصهيونية حق إقامة وطن قومي في فلسطين دون أن تملك الحق في التصرف بأرضها أو تقرير مصير شعبها، الأمر الذي أسهم في تهيئة الظروف لنكبة عام 1948 وتشريد مئات الآلاف.

وقال إن "فلسطين ليست أرضاً بلا شعب، وشعبها لن يكون بلا أرض؛ فلا وعد استعماري يمنح شرعية للاقتلاع، ولا قوة احتلال تستطيع إسقاط حق شعب في أرضه".

وأضاف «أبو هولي» أن تداعيات الوعد ما زالت مستمرة عبر سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتوسيع الاستيطان ومخططات الضم والتهويد والتطهير العرقي والتهجير القسري، وصولًا إلى حرب الإبادة والتدمير الشامل في قطاع غزة.

وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار الرسمي عن وعد بلفور، والانتقال من الاعتراف السياسي بالدولة الفلسطينية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وضمان حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار الأممي 194، مشددًا على ضرورة حماية ولاية وكالة «أونروا» وتوفير التمويل الكافي لها.

وأشار الى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وأخلاقية عن المأساة الفلسطينية، وأن اعترافها بدولة فلسطين يمثل خطوة مهمة لكنها غير كافية ما لم تقترن بإجراءات عملية تنصف الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الاعتذار الرسمي، والعمل على معالجة الضرر التاريخي الذي تسببت به.

واكد بأن مرور 109 أعوام على وعد بلفور "لم يسقط حقاً، ولن يمنح شرعية للاقتلاع والتهجير"، وأن الشعب الفلسطيني الذي تمسك بأرضه وهويته وحقوقه رغم النكبة والاحتلال والحصار والعدوان، "سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال".

وكان آرثر جيمس بلفور، الذي حمل الإعلان اسمه، يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني عندما أعلنت بريطانيا دعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، وهو ما مهّد الطريق لإقامة "إسرائيل" عام 1948، ولعمليات التطهير العرقي التي تعرّض لها مئات آلاف الفلسطينيين خلال النكبة.

ورغم أن الإعلان نص على عدم المساس بحقوق السكان الأصليين في البلاد، فإن ذلك لم يمنع تهجير نحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم وارتكاب مجازر دامية بحق أصحاب الأرض الأصليين.

ولا يزال الناجون من النكبة وأحفادهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق التي احتلتها "إسرائيل"، بعدما هجرت أهلها وهدمت مساكنهم وأقامت مستوطنات مكانها.