حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة، المحتجزون بقسم "راكيفيت" بسجن الرملة، وما رافقها من عمليات قمع متكررة وممنهجة أسفرت عن إصابات وحروق بصفوف عدد من الأسرى.
وأكدت الجامعة العربية في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.
وشددت على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة، مطالبة بوقف فوري لأي ممارسات قمعية أو تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت بضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم "راكيفيت" دون قيود؛ لتوثيق الأوضاع وتقديم الرعاية الطبية للمصابين من الأسرى.
ودعت الجامعة العربية إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي.
وجددت تأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك وتضامنها الكامل مع الأسرى وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
وفي وقت سابق، كشف مكتب إعلام الأسرى الحقوقي عن تعرّض أسرى قطاع غزة في سجن الرملة، قسم "راكيفيت"، لعمليات قمع متكررة يومَي الجمعة والسبت.
وبين "إعلام الأسرى" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، أن عمليات القمع تشمل الضرب بالعصي ورش الغاز والفلفل واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ما تسبب بإصابات وحروق في أيدي بعض الأسرى وأرجلهم.
وأوضح المكتب الحقوقي أن هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر أسبوعيًا في غياب مسؤول القسم، وسط تصاعد اعتداءات السجانين بحق الأسرى، دون رادع أو وقف التنكيل بهم.
ويحتجز الاحتلال، وفق معطيات مؤسسات الأسرى، نحو 9400 أسير فلسطيني في أكثر من 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 87 أسيرة ونحو 380 طفلًا، إلى جانب آلاف المعتقلين إداريًا.
وبحسب أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير، بينهم 1320 معتقلاً من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هذا الرقم لا يشمل آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر "سديه تيمان" ومراكز أخرى، حيث لا تتوفر معلومات رسمية عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.
