حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، صلاح هنية، من تداعيات الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار غاز الطهي، واصفًا الوضع الحالي بـ "الصدمة" للمواطن الفلسطيني الذي يعاني أصلًا من تراجع حاد في الدخل وقدرته الشرائية، وسط ظروف سياسية واقتصادية متدهورة.

وأوضح "هنية" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الإثنين، أن أسعار الغاز وصلت إلى مستويات قياسية، حيث بلغت تسعيرة أسطوانة الغاز المنزلي رسميًا 100 شيكل لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح حول 120 شيكلًا.

وبيّن: "في حين قفز سعر الأسطوانة الكبيرة (48 كيلوغرامًا) إلى 400 شيكل في التسعيرة الرسمية لتتجاوز 420 شيكلًا عند وصولها للمستهلك، بعد أن كان سعرها الرسمي السابق 380 شيكلًا".

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تأتي بالتزامن مع أعباء معيشية متراكمة تشمل فواتير الخدمات الشهرية، وارتفاع تكاليف المواصلات والتعليم والعلاج، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأدوية داخل عيادات وزارة الصحة، "مما بات يمس مباشرة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وقال رئيس "حماية المستهلك": "لا يعقل أن نعيش بأسعار تضاهي دول الرفاه الاقتصادي كقطر والسويد وبلجيكا والنرويج، بينما تقتصر مداخيل مواطنينا على مستويات الدول الفقيرة".

وحذر من "الانعكاسات الخطيرة" لهذا الواقع على قدرة المواطن وعطائه اليومي والوظيفي، فضلًا عن تضرر المشاريع الصغيرة جراء انكماش الحركة الشرائية في الأسواق.

وأكد "هنية" أن جمعية حماية المستهلك تقود جهودًا للضغط والتأثير والتفاوض مع الجهات الحكومية الرسمية لخفض الأسعار أو تحسين الدخل.

ونبه إلى أن نقابة النقل العام استطاعت تثبيت أسعار السولار بعد التلويح بالإضراب، بينما يبقى المواطن البسيط بلا نقابة تدافع عنه، مما يضع المسؤولية الكاملة على عاتق الحكومة باعتبارها "المظلة الراعية" لكافة الفئات غير المنقبة.

وطالب، الحكومة بالتدخل الفوري لإرساء العدالة الاجتماعية ودعم صمود المواطنين عبر إجراءات ملموسة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهد هجمة استيطانية، وحرمانًا للمزارعين من قطف الزيتون، وحصارًا إسرائيليًّا مشددًا.

وجدد التأكيد على أن حماية العيش الكريم للمواطن أمانة يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها في ظل غياب المجلس التشريعي.

وصرحت الهيئة العامة للبترول، أمس الأحد، بأن ارتفاع أسعار غاز الطهو لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مرتبط بارتفاع الأسعار من المصدر، في ظل التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الط معاقة والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" أنها تتفهم ردود فعل المواطنين إزاء ارتفاع أسعار مشتقات المحروقات، ولا سيما غاز الطهو، مشيرة إلى محدودية هامش تدخلها في الأسعار، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة أساسًا عن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأوضحت أن الارتفاع لم ينتج عن أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ أي تعديل على هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.

وتوقعت الهيئة عودة الأسعار إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، مؤكدة أنها تبحث في الإمكانيات المتاحة للتدخل في الأسعار، بما يخفف الأعباء المعيشية عن العائلات الفلسطينية، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا.

وفيما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عبر أموال المقاصة المحتجزة، أكدت الهيئة أن هذا الخيار غير ممكن عمليًا، في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود.