أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن وعد بلفور، الذي تمر الذكرى الـ109 لصدوره، شكّل جريمة استعمارية تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، ومهّد لمسيرة طويلة من النكبة والتهجير والقتل والاقتلاع، محمّلةً بريطانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عنه، إلى جانب الولايات المتحدة والقوى الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "لجان المقاومة"، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن وعد بلفور لم يكن مجرد وثيقة استعمارية عابرة، بل إعلانًا عن مشروع استيطاني إحلالي استهدف الوجود الفلسطيني وهويته وحقوقه التاريخية.

وأشارت إلى أن ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية ومجازر وتدمير وتهجير قسري، وما تتعرض له الضفة الغربية والقدس من استيطان وتهويد واقتحامات واعتداءات، يأتي في سياق استمرار ذلك المشروع.

وشددت أن فلسطين، من نهرها إلى بحرها، ستبقى أرضًا لشعبها الفلسطيني، مؤكدةً أن الجرائم وعمليات التهجير لن تغيّر حقيقة انتماء الأرض لأصحابها، وأن الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن محوها بقرارات استعمارية أو فرض وقائع على الأرض.

ودعت لجان المقاومة جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم والقوى الحية إلى تجاوز بيانات الإدانة ومواقف التضامن اللفظية، والتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود السياسية والشعبية والإغاثية لوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت بتقديم الدعم العاجل للفلسطينيين في القطاع، ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، في مواجهة مخططات التهويد والاستيطان والتهجير.

وأكدت لجان المقاومة أن وعد بلفور سيظل، وفق وصفها، وصمة عار تاريخية تلاحق بريطانيا والقوى الاستعمارية المتواطئة، مشددةً على أن محاولات فرض الأمر الواقع وتصفية القضية الفلسطينية لن تنال من تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم وحقوقهم.

ويوافق الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام ذكرى صدور وعد بلفور عام 1917، حين أعلنت بريطانيا دعمها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، عبر رسالة وجّهها وزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد.

وجاء الإعلان في سياق الحكم البريطاني لفلسطين، ومثّل محطة مفصلية في مسار المشروع الصهيوني، الذي ارتبط لاحقًا بنكبة عام 1948 وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.