أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرًا عسكريًا يقضي بـ "وضع اليد" على 26.473 دونمًا من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن الأمر العسكري جاء لصالح شق محور استيطاني يحمل تسمية "محور طوارئ عطيرت نفيه تسوف".

ونوهت "مقاومة الجدار" إلى أن الاحتلال تذرع بـ "الأغراض العسكرية"، مؤكدة أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (ت/48/26) وصدر في 28 تشرين الأول الماضي، ويسري حتى نهاية عام 2028.

ويمنح الأمر الإسرائيلي، القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي المحددة في الخرائط المرفقة، بما يضع شريطًا من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية لخدمة الربط بين المواقع الاستيطانية.

وأوضحت "مقاومة الجدار" أن المساحة المشمولة تتضمن 5.891 دونمًا تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"، وتشكل نحو 22.3% من الإجمالي، فيما تبلغ مساحة الأراضي خارج هذا التصنيف 20.582 دونمًا.

وبينت أن المحور يتجاوز أهمية المساحة المستهدفة، لدوره المحتمل في تعزيز الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محيط مستوطنتي "عطيرت" و"حلميش".

وحذرت هيئة مقاومة الجدار من احتمال فرض قيود إسرائيلية إضافية على وصول أصحاب الأراضي الفلسطينيين إلى أراضيهم المحاذية لتلك التي صدر أمر عسكري بمصادرتها.

واستطردت: "الأمر العسكري، رغم تنظيمه وضع اليد والحيازة لمدة محددة دون أن ينقل ملكية الأراضي بذاته، يثير تساؤلات جوهرية بشأن توظيف الصلاحيات العسكرية لتثبيت البنية الاستيطانية وتوسيع نطاق سيطرتها".