أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان مئات الأطفال الذين بُترت أطرافهم في قطاع غزة من العلاج ومقومات العيش بكرامة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وقال «الأورومتوسطي» في تقرير تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن حصيلة حالات البتر المعلنة بين الأطفال الفلسطينيين في غزة بلغت 1134 حالة، في حين لم يحصل سوى 500 شخص على أطراف صناعية من أصل 2300 حالة جرى تقييمها.
وأشار المرصد الحقوقي إلى نقص حاد يتمثل في وجود ثمانية مختصين معتمدين فقط في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في قطاع غزة.
وأضاف أن تقييد الاحتلال سفر المرضى وعرقلة الإجلاء الطبي يفاقمان حرمان الأطفال من العلاج المتخصص خارج غزة، لافتاً إلى أن فقدان الرعاية الوالدية يضاعف معاناتهم، في ظل وجود 71846 طفلاً يتيما حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
وأشار «الأورومتوسطي» إلى أن لجنة تحقيق دولية أكدت أن الأذى الإسرائيلي للأطفال مقصود لتدمير مستقبل الجماعة الفلسطينية واستمرارها البيولوجي.
وطالب المجتمع الدولي بفرض حظر أسلحة على "إسرائيل"، ومساءلتها عن الهجمات غير المشروعة ضد الأطفال المبتورين.
كما دعا المنظمات الدولية إلى ضمان الوصول الإنساني المنتظم لغزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع قيود الإجلاء الطبي.
ويواجه قطاع غزة واحدة من أوسع أزمات البتر والإعاقة الناتجة عن الحرب؛ إذ خضع 6 آلاف شخص لعمليات بتر أطراف خلال عامين من الحرب حتى نهاية عام 2025، وسط حاجة المصابين إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.
وتتواصل الحاجة إلى إجلاء المرضى والجرحى من القطاع، لا سيما الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا لا تتوفر إمكاناته داخل مستشفيات غزة، في ظل ما يعانيه النظام الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
وأعاد الاحتلال فتح معبر رفح، جزئيًا، مطلع فبراير/ شباط 2026، وفق شروط إسرائيلية وموافقات أمنية، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
