حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خطر انهيار 4 مبانٍ متضررة بغزة، معلنة منح سكانها مهلة أخيرة حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لإخلائها طوعيًا وتأمين ممتلكاتهم، قبل تنفيذ إخلاء جبري اضطراري بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حفاظًا على أرواحهم وسلامة المحيطين بها.
وقالت وزارة الأشغال، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، إن طواقمها الهندسية والفنية تتابع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ملف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، وما تشكله هذه المباني من خطر على قاطنيها والمواطنين المجاورين لها.
وأوضحت أن قرار الإخلاء جاء بعد حصر مبانٍ شديدة الخطورة وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل حالة وفق درجة الضرر، وبعد استنفاد محاولات إقناع السكان بالإخلاء الطوعي.
وأشارت "الأشغال" إلى أن بعض الأسر لا تزال ترفض مغادرة المباني رغم تحذيرها من مخاطر بقائها.
وبشأن المباني الأربعة، ذكرت أن بناية "فورة" آيلة للسقوط، مؤكدة أن سكانها دُعوا مرارًا إلى إخلائها، ووقّعت الأسر موافقة رسمية على الإخلاء واستكمال هدم المبنى، لكنها ماطلت لاحقًا وامتنعت عن تنفيذ ذلك، ما دفع الجهات الحكومية إلى التوجه نحو الإخلاء الجبري الاضطراري.
ونبهت إلى أن مبنى "صيام"، يقطنه أربع أسر، وافقت على الإخلاء الطوعي عقب إبلاغها بخطورة وضعه، وقد أخلت أسرتان المبنى، فيما لا تزال أسرتان ترفضان المغادرة، وفق البيان.
وفي مبنى "البايض"، يتراوح عدد الأسر المستأجرة بين ثماني وعشر أسر، فيما يرفض مالك المبنى السماح للطواقم الحكومية بدخوله لحصر السكان وتقييم مستوى الخطورة.
وأكدت وزارة الأشغال أنها أخطرت القاطنين باحتمال انهياره في أي لحظة، ووضعت علامات تحذيرية على المبنى.
وأشارت إلى أن عمارة "النجمة" تضم نحو عشر أسر، فيما تقيم قرابة 25 أسرة أخرى في محيطها المباشر، ما يوسع دائرة الخطر لتشمل السكان المجاورين، مضيفة أن هذه الأسر أُخطرت مرارًا بضرورة الإخلاء الطوعي، دون استجابة فعلية.
وأكدت أن المهلة الممنوحة لسكان المباني الأربعة تنتهي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، موضحة أن الأجهزة الحكومية ستباشر بعد ذلك إجراءات الإخلاء الجبري الاضطراري، ووصفت القرار بأنه صعب في ظل الظروف الراهنة، لكنه ضروري لتفادي سقوط ضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت أن التنسيق قائم مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات المرتبطة بعمليات الإخلاء، ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاجتماعية، والعمل على توفير ما أمكن من إسناد للأسر المتضررة.
وشددت الوزارة على تفهمها صعوبة مغادرة السكان منازلهم في ظل الأوضاع المعيشية القاسية، لكنها أكدت أن حماية الأرواح تتقدم على الحفاظ على المباني، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لصون الحق في الحياة.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل اتساع الأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت في القطاع جراء الحرب.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد حذرت، في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، من وجود نحو 2000 مبنى ووحدة سكنية معرضة للانهيار، يقيم فيها قرابة 20 ألف شخص، استنادًا إلى تقديرات الدفاع المدني.
وأشارت إلى أن تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" أظهر تضرر نحو 201 ألف و290 منشأة، بما يعادل 82% من إجمالي المنشآت في القطاع، حتى 16 حزيران/ يونيو 2026.
وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الوزارة أن تقييمًا لنحو 21 ألف مبنى أظهر حاجة 2638 مبنى إلى الهدم الكلي أو الجزئي، بينها 1787 مبنى يتطلب الهدم الكامل و851 يحتاج إلى هدم جزئي، مع استمرار عمليات التقييم في مناطق أخرى.
وسبق أن انهار مبنى سكني في شارع الصناعة غرب مدينة غزة، في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن أضعفت الغارات الإسرائيلية بنيته، وكان يؤوي نحو 100 نازح.
وأسفر الانهيار، وفق بيانات الدفاع المدني التي أوردتها مؤسسة "SAFE"، عن استشهاد 21 شخصًا وإصابة 45 آخرين.
