واصل عشرات الموظفين المفصولين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اعتصامهم المفتوح لليوم الحادي عشر على التوالي، داخل مركز تدريب الوكالة جنوب قطاع غزة، تنديدًا بقرار فصل 70 موظفًا بشكل "تعسفي"، وسط مطالبات بإنهاء القرار والعودة الفورية إلى رأس عملهم.
وقال الموظف المفصول هاني دبابش، إن قرار فصله كان صادمًا، مبينًا أنه في الـ 11 من يونيو/ حزيران الماضي، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال التي أمضى فيها 21 شهرًا.
وأشار دبابش في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن إدارة "أونروا" بررت قرارها بالاستناد إلى "ادعاءات إسرائيلية"، في حين أقر المفوض العام للوكالة في رسالة الفصل، بغياب أي أدلة ملموسة تدعم هذه المزاعم الإسرائيلية.
وأكد المعتصمون أنهم لجأوا إلى محكمة النزاعات التابعة للأونروا في الأردن، للاعتراض قانونيًا على هذه القرارات، لافتين إلى أن عودتهم للاعتصام المفتوح جاءت بعد سلسلة من الوعود التي أطلقها المفوض العام لحل الأزمة خلال مهل زمنية محددة دون جدوى.
وكان المفوض العام لـ "أونروا"، قد أعلن أنّ الوكالة الأممية تنوي الاستغناء عن نحو 13% من كادرها الوظيفي الإجمالي في مناطق عملياتها الخمس؛ قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان؛ وهو ما يعني تسريح ما بين 3,000 إلى 4,000 موظف حول العالم، تقدّر حصة قطاع غزة منها بنحو 1,000 موظف.
وتتزامن هذه التوجهات مع تراجع حاد أصاب القوة التوظيفية لـ "أونروا" في غزة، حيث هبط عدد موظفيها من 13 ألف موظف قبل الحرب إلى قرابة 10 آلاف حاليًا جراء الاستشهاد، التقاعد، وتجميد التعيينات.
وسبق للوكالة الأممية أن أنهت خدمات نحو 620 موظفًا ممن غادروا القطاع اضطراريًا إلى مصر خلال العدوان، إلى جانب فصل 70 موظفًا بدعاوى شبهات أمنية لم تُقدم أدلة ثبوتية بشأنها، و45 موظفًا في برامج التمويل والتنمية.
وأثارت الخطوات التي أقدمت عليها أونروا مخاوف شعبية ونقابية من أن تكون هذه التقليصات خطوة متدرجة لتفريغ الوكالة الأممية من دورها الإغاثي وتجريد اللاجئين من حقوقهم المكفولة.
