رغم تراجع الذهب بأكثر من ربع قيمته من قمته القياسية مطلع العام، لا يزال يحافظ على جاذبيته كأداة للتحوط، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وعودة التدفقات إلى الصناديق المدعومة بالمعدن، وسط توقعات متباينة لمساره في 2027.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة الثلاثاء الماضي، ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية إلى نحو 321 طناً في الربع الثالث، بزيادة 42% سنوياً، فيما بلغت مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 675 طناً، بزيادة 6%.

وأغلق الذهب الفوري الأسبوع الماضي عند 4070.31 دولاراً للأوقية، مرتفعاً نحو 5% خلال أسبوع، بينما بلغت تسوية العقود الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول 4074.9 دولاراً.

ويظل غياب الفائدة عاملاً ضاغطاً، إذ يرتبط العائد بسعر البيع بعد احتساب تكاليف الحيازة والتخزين والحماية وفروق البيع والشراء.

وبالنسبة للبنوك المركزية، يرتبط شراء الذهب بتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب التحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

ويربط تحليل لـ"غولدمان ساكس"، تسارع مشتريات الذهب منذ 2022، بتجميد أصول البنك المركزي الروسي عقب غزو أوكرانيا، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن قابلية بعض الاحتياطيات للتجميد.

وتصدرت الصين مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث بنحو 63 طناً، تلتها بولندا بنحو 40 طناً، بينما انخفضت حيازات روسيا 19 طناً.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن التنويع وإدارة المخاطر بقيا المحركين الأساسيين للطلب، رغم انخفاض متوسط السعر وتقلباته مقارنة بالربع الأول.

وبلغ صافي الشراء المعلن نحو 120 طناً، مقابل تقدير إجمالي عند 321 طناً، مع تقدير المجلس الطلب غير المعلن بنحو 63% من إجمالي مشتريات القطاع خلال الربع.

وعلى مستوى الأفراد، تراجع الطلب على السبائك والعملات 19% إلى نحو 268 طناً في الربع الثالث، لكنه بلغ 1053 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو الأعلى لهذه الفترة منذ 2013.

وارتفع الطلب الصيني 7% إلى 78.9 طناً، والمصري 5% إلى نحو 5.9 أطنان، مدفوعاً بانخفاض الأسعار في الصين وضعف الجنيه المصري.

وفي المقابل، دفعت الحرب في إيران بعض حائزي الذهب إلى تسييل مدخراتهم لتغطية تكاليف المعيشة والانتقال، ما يؤكد أن المعدن قد يتحول إلى مصدر للسيولة خلال الأزمات.

وعادت التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، التي أضافت نحو 211 طناً في الربع الثالث، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي عند 4256 طناً، مع تدفقات مالية فصلية بلغت 31 مليار دولار.

وربط مجلس الذهب العالمي الإقبال بالمخاوف من التضخم واستدامة المالية العامة، فيما قال الخبير في كابيتال إيكونوميكس حماد حسين لرويترز، إن المخاوف المالية تدعم الذهب، لكن تشدد الفدرالي بسبب التضخم قد يحد من مكاسبه.

وحذر حسين أيضاً من أن استمرار ضعف أسهم التكنولوجيا قد يضغط على الذهب، بينما رصد المجلس خروج أموال من صناديق الذهب في أميركا الشمالية خلال أكتوبر/تشرين الأول، مرجحاً ارتباط ذلك ببيع أسهم التكنولوجيا وتوفير السيولة.

وتتباين توقعات البنوك لعام 2027؛ إذ يتوقع "يو بي إس" وصول الذهب إلى نحو 5400 دولار للأوقية بحلول سبتمبر/أيلول، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وارتفاع الديون وعدم اليقين الجيوسياسي.

أما "آي إن جي"، فيتوقع ارتفاع متوسط السعر من 4200 دولار في الربع الأول إلى 4300 دولار في الثاني، و4450 دولاراً في الثالث، و4550 دولاراً في الرابع، بمتوسط سنوي يبلغ 4375 دولاراً.

ويرى البنكان أن قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية قد يحدان من مكاسب الذهب على المدى القصير، بينما يحذر مجلس الذهب العالمي من اعتبار مشتريات البنوك المركزية أرضية سعرية مضمونة.