قال رئيس الوزراء الفسلطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسرى، رغم الهجمة الإسرائيلية، والتي كان آخرها الضغط على البنوك الفلسطينية، لإغلاق حساباتهم المصرفية.
وخلال كلمة لـ "اشتية" في مستهل الجلسة الحكومة الأسبوعية، تابع إن إسرائيل تشن حملة ترهيب تحت ما يسمى بقانون البنوك، وأوكد إن مخصصات الأسرى أمر مقدس، لن ترهبنا إسرائيل.
ولفت إلى أن البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد، مردفًا: "نحن والبنوك في مواجهة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي المخصصات والبنوك من التهديدات، وهناك فريق عمل يدرس الأمر وسيقدم التوصيات".
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وفي سياقٍ آخر دعا "اشتية" دول العالم، إلى مقاطعة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، في حال أصدرت قرارها بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأوضح أن الأغوار الفلسطينية، التي تعتزم إسرائيل ضمها، تُشكّل 28% من مساحة الضفة الغربية، وهي سلة خضار فلسطين، وغنية بالأحواض المائية، ونقطة التماس مع الأردن، ومنها نخرج للعالم".
وأكد رئيس الوزراء أن "الموقف العربي، والإفريقي، والأوروبي، والدولي، كفيل أن يُلجم إسرائيل".
ومؤخرًا اتفق حزبا "الليكود، وأزرق أبيض" على تشكيل حكومة مشتركة، قائمة على مبدأ ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ويتم تنفيذها أول يوليو/تموز المقبل.
