وقّع المعهد المصرفي الفلسطيني ووزارة العمل، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير المهارات المهنية، بهدف مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وإعداد كفاءات متخصصة في المجالات المصرفية والمالية، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين والباحثين عن عمل.
ووقّع المذكرة محافظ سلطة النقد الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني، يحيى شنار، ووزيرة العمل إيناس العطاري، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومدير عام المعهد أكرم حمدان، وعضو مجلس إدارته جمال حوراني، ومدير عام جمعية البنوك بشار ياسين، وعدد من مديري الدوائر من الجانبين.
وأكد شنار أهمية تنمية الكفاءات البشرية وتأهيلها مهنيا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتحولات المتسارعة في القطاعين المصرفي والمالي، مشيرا إلى أن بناء قدرات الشباب الفلسطيني من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبالتعاون بين المؤسسات الوطنية، يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفد المؤسسات بكوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات وتطوير الأداء والخدمات.
من جانبها، قالت العطاري إن المذكرة تأتي في إطار توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتطوير برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، بما يضمن تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية، ويدعم انتقال الخريجين والباحثين عن عمل من مرحلة التأهيل إلى فرص العمل الفعلية، ويسهم في الحد من البطالة.
بدوره، أوضح حمدان أن المذكرة تعزز دور المعهد في نقل المعرفة والخبرات المتخصصة إلى الخريجين والباحثين عن عمل، من خلال البرامج التدريبية والشهادات المهنية في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، وتطوير برامج مشتركة مع وزارة العمل تستجيب لاحتياجات المؤسسات المصرفية والمالية، وتزوّد المتدربين بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة للانخراط في سوق العمل.
وبموجب المذكرة، سيُعتمد المعهد المصرفي الفلسطيني مؤسسة تدريبية متخصصة لدى وزارة العمل، وفق الشروط والإجراءات المعتمدة، كما ستُدرج برامجه ودوراته التدريبية على منصة مواءمة فرص العمل (JOBMATCH)، بما يتيح للخريجين والباحثين عن عمل الاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة والاستفادة منها.
وتشمل المذكرة أيضا تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، والاستفادة من برامج وزارة العمل الداعمة للتدريب والتشغيل.
