ألزمت المحكمة الإسرائيلية المركزية، اليوم الخميس، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بالمثول شخصيًا أمامها في جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد رفضها الاعتراض على الحضور.

وحددت المحكمة الجلسة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفقا لما أوره القضاء الإسرائيلي.

 ورفضت هيئة القضاة المكونة من ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم، موقف بهاراف ميارا المعارض لحضورها، معتبرين أن مشاركتها المباشرة ضرورية لإجراء نقاش فعّال مع الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

وأشار أعضاء هيئة القضاة  إلى إمكانية عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة إذا اقتضت الضرورة.

وكانت بهاراف ميارا قد دفعت بأن طاقم الادعاء، الذي يضم كبار مسؤولي النيابة العامة، مخوّل بتمثيلها وإدارة القضية، مع تأكيد استعدادها لحوار مباشر لبحث تسوية محتملة، بما يشمل وساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت لم يوضح منطوق القرار طبيعة المسائل المحددة التي ستُناقش.

وتتزامن الخطوة مع دعوات متكررة من القضاة للتسوية، بعدما اقترحوا مرتين على النيابة العامة إسقاط تهمة الرشوة في "الملف 4000"، دون تلقي رد رسمي من المستشارة حتى الآن، فيما طالب محامي «نتنياهو»، عميت حداد، باستدعائها لإلزامها بالحضور.

وتسعى هيئة المحكمة لتسريع وتيرة الإجراءات وإنهائها قبل انتهاء ولاية رئيستها القاضية فريدمان فيلدمان، في آذار/ مارس 2028، في حين أشار المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت في شهادته إلى عدم تذكره ما إذا كان قد وافق صراحة على توصيف «الرشوة» خلال التحقيقات في الملف ذاته.

وتستمر محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ عام 2020 بتهم تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا رئيسية (تُعرف بالملفات 1000، و2000، و4000)، وسط جدل سياسي وقانوني واسع داخل إسرائيل حول تداعياتها على استقرار النظام القضائي والسياسي.