شيّعت عائلات فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، جثامين 69 شهيدًا انتشلتهم طواقم الدفاع المدني من تحت أنقاض منازل ومبانٍ دمرها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وسط استمرار البحث عن آلاف المفقودين الذين لا تزال جثامينهم مدفونة تحت الركام.
وشملت عمليات الانتشال مناطق الحاكورة ومحيط المدارس في مخيم جباليا، إلى جانب مواقع متفرقة في بيت لاهيا، وعُثر على جثامين تعود إلى عائلات أبو وردة ونبهان واليازجي ومسعود والدبس.
وتعيد هذه المشاهد تسليط الضوء على مأساة آلاف العائلات التي تنتظر العثور على أبنائها ودفنهم، بعدما بقيت جثامينهم تحت أنقاض المنازل والأحياء السكنية التي دمرها القصف الإسرائيلي، في ظل محدودية إمكانات فرق الإنقاذ وصعوبة الوصول إلى كثير من المواقع.
رحلة البحث عن الجثامين
وبدأت جهود انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض ضمن المرحلة الأولى من المشروع، التي انطلقت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وتمكنت خلالها طواقم الدفاع المدني من انتشال 333 جثمانًا من تحت أنقاض 54 مبنى، فيما تعذر الوصول إلى جثامين أخرى بسبب محدودية المعدات وصعوبة إزالة الكتل الخرسانية.
وفي 19 يوليو/تموز 2026، أطلق الدفاع المدني المرحلة الثانية من المشروع، مستهدفًا 147 منزلًا مدمرًا في محافظات غزة وشمال القطاع والوسطى، يُقدّر وجود 1072 جثمانًا تحت أنقاضها، ضمن خطة تتطلب نحو 800 ساعة عمل.
وأسفرت عمليات هذه المرحلة، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن انتشال 112 جثمانًا من كتلة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة، بينما تعذر العثور على 157 جثمانًا آخر يُعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض الموقع ذاته.
وانتشلت الطواقم 21 جثمانًا من منزلين مدمرين في مدينة غزة، منتصف الشهر نفسه، وبدأت البحث عن نحو 40 مفقودًا تحت أنقاض منزل ثالث.
وفي تقرير صدر في 21 سبتمبر/أيلول 2026، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن طواقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 630 جثمانًا ورفات من تحت المباني المدمرة، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وسبتمبر/أيلول 2026.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شيّع فلسطينيون رفات 75 شهيدًا انتُشلت من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الدرج بمدينة غزة، وكانت تعود إلى نحو 20 عائلة.
واستغرقت عمليات انتشال الرفات من حي الدرج أسابيع من العمل، وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة، وفق ما أفاد به مسؤولون في الدفاع المدني.
أكثر من 8500 جثمان تحت الأنقاض
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن أكثر من 8500 جثمان لا تزال مفقودة تحت أنقاض المنازل المدمرة في مختلف مناطق القطاع، في وقت تتواصل فيه مناشدات العائلات للعثور على أبنائها ومواراتهم الثرى.
وحذّر بصل من أن استمرار العمل بالإمكانات المتاحة يحدّ بشدة من قدرة الطواقم على انتشال الجثامين، إذ لا تتجاوز قدرتها نحو ألف جثمان سنويًا، ما قد يجعل استكمال عمليات البحث يستغرق سنوات طويلة.
وتواجه فرق الدفاع المدني نقصًا حادًا في المعدات الثقيلة والآليات والجرافات وقطع الغيار والزيوت والوقود، في ظل قيود الاحتلال على إدخال هذه الاحتياجات إلى القطاع، ما يضطر الطواقم إلى استخدام وسائل بدائية والعمل يدويًا في كثير من المواقع.
ودعا تقرير "أوتشا" إلى السماح بإدخال مزيد من الآليات الثقيلة والمعدات المتخصصة وقطع الغيار والزيوت والوقود، لتوسيع عمليات البحث وإزالة الركام، في ظل الاحتياجات الكبيرة التي تتطلبها هذه المهمة.
61 مليون طن من الركام
ولا تقتصر العقبات على نقص المعدات، بل تتصل بحجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع.
ووفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجاوز حجم الركام الناتج عن الدمار في غزة 61 مليون طن، ما يجعل عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين مهمة شاقة تتطلب آليات ضخمة وفرقًا متخصصة وإمكانات فنية واسعة.
ويزيد حجم الدمار من صعوبة الوصول إلى جثامين الشهداء، خصوصًا في المناطق التي سُويت فيها أحياء سكنية كاملة بالأرض، وتداخلت فيها الكتل الخرسانية مع الممتلكات والرفات البشرية.
معاناة تتجاوز انتشال الجثامين
ولا تنتهي مأساة العائلات عند تعذر انتشال جثامين أبنائها، بل تمتد إلى حرمانها من معرفة مصيرهم ودفنهم بصورة تليق بكرامتهم، فضلًا عن المخاوف من ضياع الأدلة اللازمة للتعرف إلى الضحايا وتوثيق ظروف استشهادهم.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذّر من أن الرفات التي عُثر عليها تحت أنقاض المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي قد تمثل جزءًا محدودًا من حجم المأساة.
ودعا تورك إلى الحفاظ على الأدلة والمعلومات الجنائية والعينات البيولوجية، وتوثيق أماكن الدفن وإبلاغ العائلات بمصير أبنائها.
