تتواصل في قطاع غزة ردود الفعل الشعبية والنقابية الغاضبة، في أعقاب ما كشفه رئيس اللجان الشعبية للاجئين في القطاع، مازن الشيخ، حول إحالة وكالة "أونروا" نحو 3 آلاف موظف، إلى عقود مؤقتة، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لفصلهم والتخلص فعليًا من ربع الكادر الوظيفي للوكالة في غزة.

وكان الشيخ قد أوضح في تصريحه الخاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القرار يُعد الترجمة العملية لتهديدات المفوض العام للوكالة بإحالة 13% من الموظفين إلى التقاعد، لافتًا إلى أنه يعني عمليًا الاستغناء عن 25% من مجموع موظفي "أونروا" في القطاع.

وأضاف أن الكادر الوظيفي للوكالة شهد تراجعًا حادًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تقلص من 12 ألف موظف إلى 10 آلاف.

وأشار إلى أن نسبة الفاقد الإجمالي بين من فُصلوا وأصحاب العقود ومن قضوا أو انتهت خدماتهم خلال الحرب بلغت نحو 40% دون تقديم أي تعويضات.

ردود فعل غاضبة

وعقب هذا الكشف، سادت حالة من الغضب والاستنكار الواسع في الأوساط الشعبية والعشائرية؛ إذ وصفت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة قرار "أونروا" بـ"الإعدام الوظيفي المؤجل".

وحذرت في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" من أن القرار يضرب استقرار آلاف الأسر، ويهدف إلى إضعاف بنية الوكالة وتقليص خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.

وشددت اللجنة على أن أزمة الوكالة "سياسية بامتياز" ولا يجوز اختزالها في عجز مالي يُتخذ ذريعة لتفكيك المؤسسة، مطالبةً المفوض العام بالتراجع الفوري عن قرار العقود المؤقتة وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، أو الرحيل في حال عجزه عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

إنهاء دور الوكالة

من جهته، حذّر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، من خطورة الإجراءات المتصاعدة لإدارة "أونروا".

وأكد، في بيان له، أن فقدان الوكالة لنحو 40% من كوادرها، بين شهداء وجرحى ومفصولين ومقطوعة رواتبهم، يمثل مسارًا ممنهجًا لتفريغها وتصفية دورها الإنساني والسياسي، كشاهد قانوني على قضية اللاجئين.

ودعا العكلوك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه التقليصات ورفض أي بدائل تنتقص من تفويضها الدولي.

عصيان إداري

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع حراكًا نقابيًا متصاعدًا، حيث أعلن اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" بغزة، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء "عصيان إداري" لمدة 10 أيام احتجاجًا على تقليص الوظائف والخدمات وخفض الرواتب، مؤكدين مواصلة تحركاتهم حتى التراجع عن القرارات المجحفة.

وتواجه الوكالة الأممية ضغوطًا مالية وسياسية غير مسبوقة في ظل استمرار تداعيات الحرب والدمار الواسع في غزة؛ إذ أعلن المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز في سبتمبر/ أيلول الماضي عن عجز في التدفق النقدي يبلغ 100 مليون دولار لعام 2026.

وبدأ ذلك عقب توقف التمويل الأمريكي (الذي كان يقدر بـ 344 مليون دولار عام 2022) مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، إلى جانب القيود الإسرائيلية التي أقرها الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لحظر نشاط الوكالة وتقويض عملها.