أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ هجوم مسلح استهدف كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن المحكمة أدانت المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

وشملت الإدانات أيضًا التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، فيما أُدين أحد المتهمين بتقديم أموال لتمويل أنشطة إرهابية، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وتُحال إليها بحكم القانون، ما يعني أنها لم تكتسب الدرجة القطعية بعد.

تفاصيل الهجوم والتحقيقات

وكان الهجوم قد استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، خلال مراسم تشييع، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، وفق وكالة "بترا".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على ثلاثة أشخاص قالت إنهم منفذو الهجوم، بعد مداهمة منزل مهجور في محافظة الكرك، حيث رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإصابتهم وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم، دون تسجيل إصابات في صفوف القوة.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء التحقيقات في القضية، بعد الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة واستجواب المتهمين.

وأُحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمة المتورطين، استنادًا إلى قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، بحسب ما أعلنته النيابة العامة.

وتأتي الأحكام بعد أسابيع من الهجوم الذي أثار صدمة واسعة في الأردن، واستهدف مدنيين خلال مراسم تشييع داخل كنيسة، فيما تواصل السلطات القضائية استكمال الإجراءات القانونية بحق المدانين، مع خضوع أحكام الإعدام للمراجعة أمام محكمة التمييز وفق القانون.