الساعة 00:00 م
الإثنين 16 نوفمبر 2026
15° القدس
13° رام الله
14° الخليل
20° غزة
4.25 جنيه إسترليني
4.54 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.55 يورو
3.22 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

الاحتلال يخطط لتخصيص 13 ألف دونم لأغراض استيطانية في الضفة

حجم الخط
قرارات الكابينيت بتوسيع الاستيطان بالضفة.jpeg
رام الله - وكالة سند للأنباء

كشفت ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر و13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن مخطط لتخصيص 13,119.78 دونماً من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي وإقامة منشآت هندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في نطاق جغرافي يمتد من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس.

وتسلّط هذه الإعلانات، التي حصلت عليها منظمة "السلام الآن" واطلعت عليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الضوء على مسار لتوسيع استخدام الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة".

ويأتي ذلك عبر تخصيصها لأغراض تخدم النشاط الاستيطاني، بما يشمل توفير مساحات للرعي وبنية تحتية للمشاريع الزراعية، وما يترتب على ذلك من تضييق على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وتتوزع المساحة الإجمالية، وفق الإعلانات، على أربعة تخصيصات مقترحة للرعي بمساحة 12,356.07 دونماً، وإعلان لمنشآت هندسية بمساحة 584.17 دونماً في غور الفارعة، وآخر لمعالجة المنتجات الزراعية بمساحة 179.54 دونماً في قلنديا.

وأكدت المعطيات أن هذه الوثائق تتعلق بإعلان نية منح تراخيص استخدام للأراضي المصنفة "أراضي دولة"، ولا تعني إعلان تصنيف أراضٍ جديدة، كما لا تثبت استكمال إجراءات التخصيص النهائي.

وفي شرق رام الله، يستهدف إعلان نُشر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ويحمل الرقم 203033134، مساحة 1,204.54 دونماً من أراضي قريتي رمون ودير دبوان لاستخدامها للرعي.

فيما يستهدف إعلان آخر، نُشر في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر تحت الرقم 203038098، مساحة 1,289.46 دونماً من أراضي الطيبة ورمون للغرض ذاته، ليبلغ مجموع المساحتين نحو 2,494 دونماً.

وتكتسب هذه التخصيصات أهمية خاصة في منطقة تعتمد فيها التجمعات البدوية على المراعي لتربية المواشي وتأمين سبل العيش؛ إذ يشمل التخصيص المقترح في الطيبة ورمون أراضي تقع بين أنقاض تجمع المعرجات، الذي هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025، وفق تقرير "السلام الآن".

ويثير ذلك مخاوف بشأن فرص عودة السكان إلى أراضيهم، في ظل استمرار المطالبة القضائية بعودتهم، إذ إن تخصيص المساحات التي اعتمدوا عليها للرعي قد يقوّض مقومات استقرارهم واستعادة نمط حياتهم، حتى مع بقاء إمكانية العودة مطروحة نظرياً في الردود المقدمة للمحكمة.

ويمتد التخصيص المقترح إلى أراضي فصايل وكفر مالك، بموجب الإعلان رقم 203033181 المنشور في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي يشمل 5,545.26 دونماً لاستخدامها للرعي.

وتُظهر الخريطة المرفقة توزيع المساحة على قسمين منفصلين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله، بما يوسّع نطاق الأراضي التي يُقترح إتاحتها لهذا الاستخدام.

وفي الأغوار الشمالية، يتناول الإعلان رقم 203038097، المنشور في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، تخصيص 4,316.81 دونماً من أراضي طوباس وتياسير للرعي.

وبحسب التقرير، تقع معظم هذه الأراضي ضمن منطقة معلنة للتدريب العسكري، فيما يشمل جزء منها أمراً بوضع اليد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية، في تداخل بين القيود العسكرية والتخصيصات المقترحة للأغراض الاستيطانية.

ولا تقتصر الإعلانات على تخصيص المراعي، إذ يشمل الإعلان رقم 203038351، المنشور في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، مساحة 584.17 دونماً في غور الفارعة لإقامة منشآت هندسية مرتبطة بالمخطط رقم 60/300/1.

ويتضمن المشروع إنشاء خزانين للمياه بسعة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب، بهدف خدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني، ما يبرز دور مشاريع المياه والبنية التحتية في دعم النشاط الزراعي وتعزيز استمراره وتوسعه.

وفي قلنديا شمال القدس، يطرح الإعلان رقم 203038715، المنشور في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، تخصيص 179.54 دونماً لمعالجة المنتجات الزراعية ضمن الحوض رقم 29501.

غير أن الخريطة المرفقة تحمل عنواناً يشير إلى استخدام مؤقت للرعي، خلافاً للغرض الوارد في متن الإعلان، وهو تناقض لا يسمح بالجزم بطبيعة الاستخدام المقصود قبل توضيحه.

من جهتها، أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قراءة الإعلانات مجتمعة تكشف عن توسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إدارة استخدامها ومواردها، وليس من خلال البناء الاستيطاني وحده.

وتتيح تخصيصات الرعي فرض حضور في مساحات واسعة، فيما توفر مشاريع المياه والمنشآت الهندسية مقومات التوسع الزراعي واستدامته.

وأضافت الهيئة أن وصف بعض الاستخدامات بأنها "مؤقتة" لا ينفي آثارها المحتملة على مصادر رزق الفلسطينيين، ولا سيما التجمعات البدوية التي تعتمد على المراعي، أو التجمعات التي هُجّر سكانها ويواجهون صعوبات في استعادة أراضيهم والعودة إليها.

ولفتت إلى أن الإعلانات التي جرت مراجعتها تتيح تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر، مؤكدة أهمية التمييز بين المساحات الواردة في قرارات التخصيص المقترحة وبين المساحات الأوسع التي قد يتأثر الوصول إليها ميدانياً، إذ لا يجوز احتساب الأخيرة ضمن المساحة المعلنة من دون توثيق مستقل.

مخططات.jpg