أعلن وزير المالية الفلسطيني، استيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تأمل بالإعلان عن موعد لصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام المقبلة، لافتًا النظر إلى الجهود المتواصلة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب.
وقال "سلامة" في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن وزارة المالية تعمل "ليلًا ونهارًا" لتوفير الحد الأدنى للرواتب، مشيرًا إلى أن الوضع المالي "صعب للغاية" وأن الجهود مستمرة لتأمين المستلزمات الأساسية.
وكشف النقاب عن وجود "مؤشرات إيجابية" بشأن اعتماد منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة نحو 100 مليون دولار، "خُصص جزء منها لدعم الموازنة وفاتورة الرواتب والآخر لمشاريع في قطاع غزة".
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن جزءًا من المنحة سيُصرف قبل نهاية العام 2026 الجاري، والباقي خلال الربع الأول من العام 2027 المقبل، مؤكدًا أن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يعدان من أبرز شركاء الدعم.
وفي ملف أموال المقاصة، أكد "سلامة" استمرار الجهود الدبلوماسية للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال المحتجزة منذ 19 شهرًا، معربًا عن أمل السلطة الفلسطينية بتجاوب الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وبيّن أن المساعدات الأوروبية المقررة بـ 110 ملايين يورو للعام 2027 المقبل "لا تغطي سوى نصف راتب لشهر واحد، ولا يمكن أن تشكل بديلًا عن أموال المقاصة".
وعلى الصعيد الصحي، أعلن وزير المالية تخصيص دفعة مالية تتجاوز 90 مليون شيكل خلال الشهر الحالي لدعم المستشفيات وموردي الأدوية في الضفة والقدس.
ونوه "سلامة" إلى أن برنامج "يبوس" للتسوية وسداد الفواتير وصل إلى دفع مليون فاتورة، مستفيدًا منه نحو 80 ألف عائلة فلسطينية عبر التعاون مع 20 بلدية وشركة خدمات.
وتأتي تصريحات وزير المالية لتسليط الضوء على عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها خزينة السلطة الفلسطينية جراء احتجاز "إسرائيل" لعائدات الضرائب (المقاصة).
وتشكل أموال المقاصة نحو 65% إلى 70% من إجمالي الإيرادات العامة؛ ويؤدي توقف تحويلها لـ 19 شهرًا إلى عجز مالي حاد يعيق الوفاء بالتزامات الرواتب والخدمات.
وفي غياب هذه الأموال، تضطر الحكومة للاعتماد على المنح الدولية والمساعدات المحدودة، والتي تظل عاجزة عن سد الفجوة التمويلية الضخمة دون استعادة العائدات الضريبية الكاملة.
