حذرت منظمة "البيدر" الحقوقية، من الآثار المأساوية لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما في مناطق الأغوار وبادية القدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تسببت في إفقار السكان وتهديد مصادر رزقهم الأساسية.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر"، حسن مليحات، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إن أبرز أشكال الاعتداءات المسجلة خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تمثلت في اقتحام المنازل وتفتيشها، وإطلاق النار على السكان، فضلًا عن فرض حصار يمنع الرعاة من إخراج مواشيهم إلى المراعي.
وأضاف "مليحات" أن المستوطنين استهدفوا مقومات الحياة اليومية للفلسطينيين، من خلال تخريب المحاصيل الزراعية، والاستيلاء على المواشي وتسميمها.
وأشار في هذا الصدد إلى حادثة وقعت في منطقة العوجا قرب محافظة أريحا، شرقي الضفة الغربية، حيث أقدم مستوطنون على وضع السم في خزان مياه لأحد السكان، ما أدى إلى نفوق 17 رأسًا من الأغنام.
وأوضح الناشط الحقوقي أن منع السكان من الرعي والزراعة، بالتزامن مع موجة الغلاء التي تشهدها الضفة الغربية، دفع العديد من العائلات البدوية إلى بيع مواشيها لعجزها عن توفير تكاليف الإنفاق عليها.
وفي ختام حديثه، دعا مليحات الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها، وتوفير دعم مالي واضح لتعزيز صمود سكان التجمعات البدوية.
كما طالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى زيارة المنطقة، والاطلاع عن كثب على الانتهاكات الموثقة بالصوت والصورة بحق السكان.
مواقع أمنيّة
وتتقاطع تحذيرات مليحات، مع أنباء عن سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ "شرعنة" المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتحويلها إلى مواقع ذات دور أمني رسمي، بما يعزز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ويمهد لمزيد من التوسع الاستيطاني وتهجير التجمعات البدوية والرعوية.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء الماضي، النقاب عن أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، أجرى محادثات مع مسؤولين في الدائرة القضائية للحكومة، بهدف تسوية أوضاع المزارع الاستيطانية ومبانيها غير المرخصة، رغم تلقي بعضها دعمًا أمنيًا من الجيش.
ووفق تقرير منظمة رصد النزاعات المسلحة "ACLED"، استنادًا إلى بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أُنشئت 259 بؤرة استيطانية بين عامي 2023 و11 سبتمبر/ أيلول 2026، بينها 186 بؤرة زراعية.
وأشار التقرير إلى أن المستوطنين يسيطرون على أكثر من 1.1 مليون دونم في المناطق المصنفة "ج"، أي نحو ثلث مساحتها.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن عنف المستوطنين، بمشاركة أو دعم من قوات الاحتلال في حالات موثقة، بات عاملًا رئيسيًا في التهجير القسري.
وأشار المكتب الأممي إلى تهجير 4,037 فلسطينيًا بسبب هذه الاعتداءات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى يناير/ كانون الثاني 2026.
