حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه القيود تفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي لنحو مليوني فلسطيني.
وجاءت هذه التحذيرات، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، حيث شدّد المجلس على التدهور الحاد في الظروف المعيشية بالقطاع، مطالبًا بتدفق الإمدادات الإغاثية والغذائية بشكل عاجل ودون عوائق.
وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 404 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة المنكوب؛ والتي وُقعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر 2025 الماضي.
وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، 9 خروقات جديدة لـ "هدنة غزة"، تخللها قصف مدفعي وإطلاق نار، تزامنًا مع عمليات نسف جديدة لمباني سكنية وسط قطاع غزة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، دخلت إلى القطاع 79,585 شاحنة إغاثية فقط من أصل 240,600 شاحنة نصّ عليها الاتفاق، وهو ما اعتبره المكتب عاملًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها السكان.
وفي السياق، نبّه مجلس الوزراء إلى تصاعد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، مشيراً إلى تسجيل 539 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، طالت 138 قرية وبلدة وتجمعاً فلسطينياً، واستهدفت السكان وممتلكاتهم الخاصة وأراضيهم الزراعية.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ووثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 3133 اعتداءً بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضحت "مقاومة الجدار"، أن الاعتداءات الإسرائيلية توزعت بواقع 1764 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، و1369 اعتداءً نفذها المستوطنون.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتداءات ارتفعت بنسبة 52.8% مقارنة بشهر أيلول 2026؛ والذي شهد 2051 اعتداءً، فيما ارتفعت اعتداءات المستوطنين وحدها من 647 إلى 1369، بزيادة بلغت 111.6%
وعلى صعيد القرارات الخدمية والتنموية، صادق مجلس الوزراء على مقترح مشروع تصميم خط نقل للكهرباء بجهد 161 كيلوفولت لتشغيل محطة التحويل المزمع إنشاؤها في محافظة طولكرم، ضمن مبادرة أمن الطاقة التي تشمل بناء خمس محطات جديدة.
كما وافقت الحكومة على انضمام دولة فلسطين إلى "منظمة التعاون الرقمي" ومقرها الرياض، لتعزيز الشراكات الدولية ودعم التحول الرقمي، إلى جانب بحث توسعة المخططات التنظيمية لعدد من التجمعات السكانية، ومتابعة الجهود لضمان انتظام العملية التعليمية.
