كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن مستوطنين أقاموا مؤخرًا بؤرة استيطانية جديدة تابعة لمعهد "حومش" الديني على أراضي قرية ياصيد شمالي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، داخل المنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويُحظر على الإسرائيليين دخولها بموجب القانون الإسرائيلي.
وأُقيمت البؤرة على جبل "رأس أبو نمل" الواقع بين قرى ياصيد وبيت إمرين وجبع، في منطقة كانت مجهزة ببنية تحتية لإقامة حي سكني فلسطيني جديد، وقد أدى استيلاء المستوطنين عليها إلى وقف المشروع ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
ونقلت "هآرتس" عن أحد أصحاب الأراضي أن المستوطنين بدأوا بإقامة بؤرة صغيرة، ثم توسّعت تدريجيًا بإضافة منازل متنقلة وأكواخ، حتى سيطروا على سلسلة الجبال بالمنطقة، الأمر الذي حرم الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى نحو 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية وتلك المخصصة للبناء.
وأضاف أن المستوطنين يطردون المواطنين من أراضيهم تحت تهديد السلاح، ويمنعونهم من الوصول إلى بساتين الزيتون لقطف ثمارها، رغم وقوعها في المنطقة "أ".
أهداف معلنة للتوسع
ولا يخفي الحاخام إليشماع كوهين، رئيس معهد "حومش" الديني، هدف المستوطنين من إقامة الفرع الجديد، والذي يأتي استكمالًا لمشروع العودة الاستيطانية إلى شمال الضفة الغربية.
وفي تسجيل مصور نقلته الصحيفة، اعتبر كوهين أن العودة إلى "حومش" كانت مجرد المرحلة الأولى، واصفًا اتفاق أوسلو بأنه "خطيئة الجواسيس في جيلنا".
وأكد ضرورة مواصلة الاستيطان في جميع أنحاء ما سماه "أرض إسرائيل المقدسة"، بما يشمل المنطقتين "أ" و"ب".
وتشير منشورات مجموعات استيطانية، إلى أن اختيار موقع هذه البؤرة جاء لأهميته الاستراتيجية، لكونه يشرف على مساحات واسعة من شمال الضفة الغربية، ويتنقل طلاب المعهد وحاخاماته يوميًا بمركبات دفع رباعي للوصول إلى البؤرة.
خطة لإقامة 100 بؤرة
وقالت "هآرتس" إن هذه الخطوة مرتبطة بنشاط منتدى "العودة إلى الديار"، الذي تأسس عقب مقتل المستوطن يهودا شموئيل شرمان في حادث دهس وقع في مارس/ آذار 2026 قرب بيت إمرين وصنفته أجهزة الاحتلال لاحقًا كعملية.
ويسعى هذا المنتدى إلى إقامة 100 بؤرة استيطانية داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بما فيها المنطقتان "أ" و"ب"، بدعوى منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتنضم هذه البؤرة إلى أكثر من 30 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية أُقيمت دون تنسيق مع المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين داخل مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته الصحيفة.
وفي رده على الصحيفة، ادعى جيش الاحتلال أنه أخلى هذه البؤرة مرة واحدة، لكن المستوطنين أعادوا إقامتها، موضحًا أن التعامل مع البؤر غير القانونية يجري وفق التقديرات العملياتية وتوجيهات المستوى السياسي.
وشدد جيش الاحتلال على أن دخول الإسرائيليين إلى المنطقة "أ" محظور قانونيًا ويشكل مخالفة جنائية، محذرًا من أن هذه البؤر، خصوصًا في المنطقتين "أ" و"ب"، تستنزف جهود الجيش وتشتت انتباهه عن مهام الحماية وإحباط العمليات.
وتأتي هذه التطورات بعد تسوية وضع مستوطنة "حومش" المخلاة ضمن 104 مستوطنات أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بينها 19 مستوطنة في أراضي شمال الضفة الغربية، عقب إلغاء قانون فك الارتباط عام 2023.
وفي مارس/ آذار 2023 صادق الكنيست الإسرائيلي على عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، قبل أن يصادق وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، في مايو/ أيار 2024 على إلغاء خطة الانفصال، وهو ما أتاح عودة المستوطنين لتلك المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، حيث تُعد المستوطنات والبؤر الاستيطانية من أبرز مظاهر خروقات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
