حذّرت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أن أوامر الإخلاء الجديدة والتحركات العسكرية في وسط القطاع تمهّد لتوسيع العدوان وإعادة الفلسطينيين إلى دوامة حرب الإبادة والتدمير.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إعلان جيش الاحتلال عن عملية عسكرية وسط قطاع غزة، وتقدم آلياته غرب "الخط الأصفر"، معتبرة إياها تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الحركة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين شمال شرق مخيم النصيرات على ترك منازلهم تحت التهديد والقصف، تمثل جريمة جديدة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وبيّنت أن هذه التحركات العسكرية التي تستهدف حشر المواطنين في شريط ضيق تؤكد عزم حكومة بنيامين نتنياهو الهروب من أزماتها الداخلية عبر تصعيد الجرائم، مما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار والتجويع.
وحمّلت حماس حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية، منتقدة في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فضلاً عن رفضها لبيان "مجلس السلام" الأخير الذي اعتبرته مساواة مرفوضة بين الجلاد والضحية.
وختمت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية، والدول الضامنة للاتفاق، بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف عمليته العسكرية غير المبررة، ومنع سياسة التهجير القسري، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في مناطق وسط قطاع غزة يشكّل مقدمة لتصعيد عسكري متدحرج وواسع يستهدف المدنيين، واصفةً إياه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم حرب الإبادة، وتدوس بجنازير الدبابات على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الجبهة بتصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن العملية تندرج في إطار المخطط العسكري والسياسي لحرب الإبادة، وتستهدف ارتكاب مزيد من الجرائم ضد تجمعات النازحين والأحياء السكنية والمرافق القليلة المتبقية من البنية التحتية الضرورية لحياة السكان، محذرةً من التهاون في النظر إليها.
وأوضحت أن التصعيد يقوم فعلياً بتوسيع المناطق الخاضعة للاحتلال، ويحوّل ما يُسمّى "الخط الأصفر" إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، بالتوازي مع محاولات حكومة الاحتلال تصدير أزماتها الداخلية وخلط الأوراق عبر تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني.
ورأت "الشعبية" أن العملية امتداد لسياسات التهجير القسري، ومقدمة لاستكمال تفريغ المناطق من سكانها وتقطيع أوصال القطاع، بما يكرّس احتلالاً دائماً ويحوّل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستمرار العدوان.
وطالبت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة بتحرك فوري وحاسم لوقف العدوان والتصعيد، وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق، داعيةً إلى تحرك دولي وقانوني لمحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي، تلقته "وكالة سند للأنباء"، العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ووصفته بأنه خرق فاضح لقرار مجلس الأمن وانتهاك سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشددت "الديمقراطية" أنَّ هذا الخرق تحدٍ متعمد لإرادة المجتمع الدولي، ورد إسرائيلي على الإحاطة التي قدمها مجلس السلام أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة.
وقالت إن إصدار جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، ونشر خرائط تمهّد لعملية عسكرية واسعة في وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات العسكرية تحت غطاء جوي، وإغلاق شارع صلاح الدين أمام حركة المواطنين، يكشف عن نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع عدوانها وفرض وقائع ميدانية بالقوة، ودفع السكان نحو النزوح القسري.
وأضافت أن هذه التحركات تمثل محاولة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء قطاع غزة تحت نيران القتل والتدمير، محذرة من أن استمرارها يهدد بإعادة القطاع إلى دائرة حرب الإبادة الجماعية، ويعرّض حياة أكثر من مليوني فلسطيني لمخاطر القتل والتهجير والتجويع والتدمير.
واعتبرت الجبهة أن ممارسات حكومة الاحتلال تعكس استخفافاً متعمداً بمجلس الأمن الدولي وإرادة المجتمع الدولي، ومحاولة لفرض معادلة العدوان بالقوة، في ظل استمرار غياب إجراءات دولية رادعة تلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية صارمة وملزمة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها فوراً.
وطالبت بضمان احترام القرار 2803 وتنفيذ مقتضياته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
ونادت الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري والعاجل، والتحرك بمسؤولية وحزم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحيلولة دون اتساع رقعة التصعيد وتفاقم الكارثة الإنسانية.
عملية عسكرية وسط قطاع غزة
وخلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء، عن البدء بعملية عسكرية "محدودة" في محيط شارع صلاح الدين، شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.
ونقل مراسل "وكالة سند للأنباء" عن سكان محليين أن دبابات الاحتلال بدأت بالاقتراب من شارع صلاح الدين في قطاع غزة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار.
وتجدد إطلاق النار الكثيف من قبل طائرات الـ "كواد كابتر" الحربية، في محيط حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في تلك المنطقة.
ويؤكد هذا التصعيد العسكري الأخير وسط قطاع غزة على هشاشة التهدئة القائمة والاختبارات الميدانية المتكررة التي يفرضها جيش الاحتلال على خطوط الفصل، ومناطق الانسحاب المتفق عليها.
وتمثل مناطق التوغل الميداني غرب الخط الأصفر وشرق مخيم النصيرات نقاط احتكاك حساسة، حيث يسعى الاحتلال من خلال العمليات المحدودة وفرض أوامر الإخلاء إلى قضم مساحات إضافية وتقليص المجال الحيوي للنازحين.
تتزامن هذه التحركات مع استراتيجية إسرائيلية مستمرة لتعميق الأزمة الإنسانية عبر تعطيل آليات العودة لأكثر من 60% من مناطق قطاع غزة، وفرض واقع سكاني مكتظ في مساحات ضيقة، مما يعيق أي جهود إغاثية أو استقرار معيشي مؤقت.
وتضع الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الدول الضامنة والوسطاء أمام محك حقيقي لإلزام حكومة الاحتلال ببنود التهدئة، وسط تصاعد الغضب الفلسطيني من عجز المنظومة الدولية عن ردع الخروقات الميدانية المستمرة.
خروقات متواصلة لهدنة غزة
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 405 على التوالي، وسط تشديد الحصار العسكري ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.
وتستمر الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي في قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر 2025 الماضي.
ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2025، إلى 1650 شهيدًا بالإضافة لـ 5975 مصابًا.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في الـ 7 من أكتوبر 2023 على القطاع المنكوب، وفقًا لوزارة الصحة 74 ألفًا و702 شهيد، إلى جانب 176 ألفًا و105 جرحى بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.
وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار التداعيات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تواصل ارتقاء الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، جراء الدمار الواسع الذي طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية، واستمرار القيود على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية.
