الساعة 00:00 م
الخميس 19 نوفمبر 2026
16° القدس
17° رام الله
15° الخليل
21° غزة
4.31 جنيه إسترليني
4.62 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.59 يورو
3.28 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

الإعلان عن تشكيل "هيئة مجتمعية" لإعمار غزة

حجم الخط
طفولة غزة.webp
غزة-وكالة سند للأنباء

أعلن ممثلون عن 18 إطارًا مجتمعيًا وأهليًا ومهنيًا في قطاع غزة تشكيل "الهيئة التنسيقية المجتمعية لإعادة إعمار غزة"، بهدف توحيد الجهود المحلية وتعزيز مشاركة المجتمع الفلسطيني في تحديد أولويات التعافي والإعمار، والتنسيق مع الجهات الرسمية والدولية والمانحين.

وجاء الإعلان في ختام اجتماع تشاوري عُقد اليوم الخميس، بدعوة من روابط العائلات والعشائر والقبائل، وبالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة وشبكة المنظمات الأهلية ونقابة المهندسين واللجنة المشتركة للاجئين ومبادرة إنقاذ غزة، إلى جانب مؤسسات وهيئات اقتصادية ومجتمعية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن اتحاد المقاولين والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال وجمعية أصحاب شركات النقل، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية.

ومن بين المشاركين في الاجتماع تجمع منظمات المجتمع المدني، ومركز صمود ومركز حياة، والبرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي، إضافة إلى ممثلين عن المسيحيين وشخصيات شعبية ومجتمعية.

وأكد المشاركون، في بيانهم الختامي، أن استمرار الكارثة الإنسانية وتفاقم معاناة النازحين، خصوصًا مع حلول فصل الشتاء، يفرضان الانتقال من إدارة الأزمة بالحلول المؤقتة إلى تبني رؤية وطنية ومجتمعية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار.

وشددوا على أن الخيام والمساعدات غير المنسقة والحلول المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلًا عن الإعمار الحقيقي، مؤكدين أن المجتمع المحلي ليس مجرد متلقٍ للمساعدات، بل شريك أساسي في تحديد الأولويات وصناعة الحلول والرقابة على تنفيذها.

هيئة تنسيقية وشراكة مجتمعية

وأوضح البيان أن الهيئة الجديدة ستشكل إطارًا جامعًا للتجمعات الشعبية والأهلية والعائلية والمهنية والبلدية وممثلي النازحين.

واتفق المشاركون على اعتماد مقاربة مستدامة للتعافي والإعمار، تتجاوز الإيواء المؤقت، وتركز على توفير السكن الكريم وإنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، وإعادة تشغيل القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، واستعادة الخدمات الأساسية.

ودعوا الحكومة الفلسطينية ولجنة التكنوقراط إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمعية والبلديات والتجمعات الشعبية، وتفعيل غرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء.

وأعلنوا التوافق على تشكيل لجنة مفوضة للتواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية والمانحين، لفتح مسارات عملية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والعمل على تذليل العقبات أمام إدخال مواد البناء ومستلزمات الحياة والإنتاج إلى القطاع.

رفض التهجير

وجدد المشاركون رفضهم جميع مخططات التهجير والاقتلاع، مؤكدين تمسك الفلسطينيين بحقهم في البقاء على أرضهم وتقرير مصيرهم وإعادة بناء حياتهم ومؤسساتهم.

وشددوا على أن غزة جزء أصيل من فلسطين، وأن إعادة إعمارها يجب أن تستند إلى حقوق سكانها واحتياجاتهم الفعلية، بعيدًا عن أي ترتيبات تتجاوز إرادة المجتمع المحلي أو تهمش دوره في رسم مستقبله.

وفي رسائل وجهوها إلى الشعب الفلسطيني وحكومته ولجنة التكنوقراط ومجلس السلام، وإلى "إسرائيل" ومصر والدول العربية والولايات المتحدة والشعوب الأوروبية، أكد المشاركون أن سكان غزة يتطلعون إلى الحياة والسلام والأمن والكرامة، ويريدون المشاركة في صناعة مستقبلهم.

وطالبوا بمساندة الجهود الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع، والسماح بالإدخال الفوري لمواد البناء ومستلزمات الإعمار، لتوفير الظروف اللازمة لاستعادة الحياة في القطاع.

وأكد البيان أن إعادة إعمار غزة لا تقتصر على بناء المباني والمنشآت المدمرة، بل تشمل استعادة الحياة والكرامة والأمل، وتمكين الإنسان والمجتمع من المشاركة الفعلية في صناعة المستقبل.

ورفض المشاركون استدامة النزوح والحلول المؤقتة، داعين إلى تبني مسار للتعافي المستدام والإعمار التشاركي، تحت شعار: "غزة باقية بأهلها، وغزة تستحق الحياة".

وتأتي المبادرة في ظل حجم غير مسبوق من الدمار الذي لحق بقطاع غزة، إذ قدّر التقييم النهائي للأضرار والاحتياجات، الصادر في 20 نيسان/ أبريل 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى.

وقدّر التقييم الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى تضرر أو تدمير أكثر من 371 ألفًا و888 وحدة سكنية، وانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 84%.

وأظهر التقييم أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا للنزوح، وأن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، فيما تركزت الأضرار الأشد في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة.

وتتواصل بالتوازي مع ذلك أزمة الإيواء، إذ ذكر "أوتشا" في تقريره الصادر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 أن الأمطار والسيول أثرت في أكثر من 46 ألف أسرة، وألحقت أضرارًا بأكثر من 40 ألف مأوى، بينها أكثر من 9 آلاف مأوى دُمرت بصورة تفوق إمكانية إصلاحها، وفق بيانات أولية لآلية رصد الأضرار.

وتبرز هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه أي مسار للتعافي والإعمار، في ظل الحاجة إلى تمويل واسع، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير مساكن دائمة، إلى جانب ضمان إدخال مواد البناء ومستلزمات الإنتاج واستعادة النشاط الاقتصادي.