الساعة 00:00 م
الخميس 19 نوفمبر 2026
15° القدس
14° رام الله
14° الخليل
19° غزة
4.31 جنيه إسترليني
4.62 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.59 يورو
3.28 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

تلاعب بالخرائط وانقلاب على الصلاحيات.. كيف يُوظّف الاحتلال الإخطارات لتهويد الخليل؟

حجم الخط
الهدم بالخليل
الخليل - وكالة سند للأنباء

تتهدد "مجزرة" إخطارات بالهدم 65 عائلة فلسطينية في مدينة الخليل بين ليلة وضحاها، ملقيةً بسكانها أمام خطر محدق يفقدُهم مساكنهم التي أفنوا سنوات عمرهم ووضعت فيها العائلات كل مدخراتها لتأمينها، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة والتزامات مالية تثقل كاهلهم.

ففي صباح الأحد الماضي، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة "دائرة السير" في مدينة الخليل، وعلقت إخطارات عسكرية على مداخل عمارتين سكنيتين تضمان نحو 65 شقة مأهولة، بالإضافة إلى فيلا سكنية، تتضمن قرارات بهدمها، مع إمهال أصحابها سبعة أيام فقط للاعتراض.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه البنايات، الواقعة في محيط مناطق "فرش الهوى" و"دائرة السير"، لم تحصل على تراخيص بناء من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، بدعوى وقوعها ضمن المناطق المصنفة (ج)، وهي مزاعم تفندها الجهات الرسمية الفلسطينية وأصحاب العقارات المستهدفة بالوثائق والخرائط.

وتتضاعف مأساة العائلات القاطنة في هذه الشقق، إذ لم يُنهِ العديد منها سداد الأقساط المترتبة عليه، ليجد السكان أنفسهم مثقلين بالديون والالتزامات المالية في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، أمام شبح فقدان المأوى.

ويرى مختصون أن الاحتلال يسعى من خلال استهداف هذا العدد الكبير من المساكن دفعة واحدة إلى الدفع باتجاه التهجير القسري للمواطنين، فضلاً عن توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد الفلسطيني عبر ترهيب المستثمرين في القطاع العقاري، وإيصال رسالة مفادها انعدام الأمان الاستثماري في الأرض الفلسطينية.

شقاء 10 سنوات مهدد بالضياع

المواطن مراد محمد الجمل، وهو أحد مالكي الشقق في إحدى البنايتين المهددتين، عبّر عن صدمته البالغة جراء هذا القرار المفاجئ الذي لم يكن في الحسبان، قائلاً لـ "وكالة سند للأنباء": "أمضيت عشر سنوات في العمل بالداخل بعيداً عن عائلتي من أجل تأمين مسكن آمن، لأجد اليوم أن هذا الحلم بات مهدداً بالضياع".

ويضيف الجمل متسائلاً بحسرة: "إلى من نلجأ؟ وأين يمكن أن نجد أراضي في مأمن من جرافات الاحتلال؟".

ويؤكد أن البناية قائمة منذ عام 2013، وتقع ضمن مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وحاصلة على ترخيص قانوني من بلدية الخليل وتصلها كافة الخدمات الأساسية.

ويشدد بالقول: "تأكدت من البلدية قبل شراء الشقة بأنها تقع في مناطق (أ) وتخلو من أي إشكالات قانونية".

وفي السياق ذاته، يروي المواطن سامر أبو حديد تفاصيل استهداف منزله، موضحاً أنه امتلك أرضاً في منطقة "دائرة السير" وأقام عليها فيلا سكنية بعد حصوله على ترخيص رسمي من بلدية الخليل عام 2021.

وتتكون الفيلا من ثلاثة طوابق بمساحة بناء تبلغ 1165 متراً مربعاً، وتقوم على أرض مساحتها 4500 متر مربع تضم حدائق ومرافق تابعة لها.

ويؤكد أبو حديد لـ "وكالة سند للأنباء"، أن البناء شُيّد استناداً إلى خرائط ووثائق رسمية تثبت بوضوح وقوع الأرض في مناطق (أ) التابعة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى عدم تلقيهم أي إخطارات أو اعتراضات من الاحتلال طوال مراحل البناء والسنوات التي تلتها.

ويكشف أبو حديد عن تلاعب الاحتلال بالخرائط قائلاً: "قبل الشروع في البناء، توجهت إلى البلدية واطلعت على الخرائط والخط الفاصل بين مناطق (أ) ومناطق (ج)؛ وكان الخط يقع أسفل قطعة الأرض التي أمتلكها".

ويضيف أن سلطات الاحتلال عمدت في عام 2024، تحت ذريعة توسعة الشارع الالتفافي رقم (35)، إلى إزاحة الخط الفاصل ونقله إلى الأعلى ليشمل أرضه.

ويتساءل: "لو كانت المنطقة مصنفة (ج) كما يدّعون، لما انتظر الاحتلال كل هذه السنوات، ولتدخل لوقف البناء منذ اللحظة الأولى".

وأوضح أبو حديد أن العائلات المتضررة سارعت إلى توكيل محامٍ من الداخل المحتل للعمل على استصدار قرار عاجل بتجميد الهدم، ومن ثم إلغائه.

وتعيش العائلات المهددة حالة من القلق والترقب الشديدين في ظل قِصَر المهلة الممنوحة لهم، والحيرة التي تسيطر عليهم بين إخلاء شققهم أو انتظار ما ستؤول إليه جلسات محاكم الاحتلال.

ويحذر من أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة تهجير ممنهجة، مؤكداً أنه في حال تمريره وتنفيذه، فإن خطره لن يتوقف عند حدود هذه البنايات، بل سيمتد ليطال كل بقعة في الضفة الغربية.

انقلاب على "بروتوكول الخليل"

من جانبه، يبين رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، أن البنايات المخطرة تقع على أطراف المدينة وهي بعيدة نسبياً عن البؤر الاستيطانية التي تتركز في قلب الخليل، كما تفصلها مسافة تُقدّر بنحو 100 متر عن الطرق الالتفافية التي يسلكها المستوطنون.

وأكد الجعبري لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذه المباني حاصلة على التراخيص اللازمة من بلدية الخليل بصفتها صاحبة الصلاحية التنظيمية والقانونية في المنطقة، استناداً إلى "بروتوكول الخليل" الذي وقعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه عام 1997 برعاية أمريكية.

ما هو بروتوكول الخليل؟

وبروتوكول الخليل هو اتفاق وُقّع في 15 يناير/ كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، استكمالاً لترتيبات اتفاقية أوسلو لإعادة انتشار قوات الاحتلال في الخليل.

ويقسم البروتوكول مدينة الخليل إلى منطقتين؛ (H1) وتشكل نحو 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومنطقة (H2) وتشكل نحو 20% (تشمل البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي) وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية مع نقل صلاحيات مدنية للسلطة.

أما الصلاحيات الأمنية، فتتولى الشرطة الفلسطينية حفظ الأمن في (H1)، بينما تحتفظ "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية العامة في (H2) وأمن المستوطنين.

وينصّ البروتوكول بوضوح على استمرار عمل بلدية الخليل وتقديم خدماتها في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك شؤون البنية التحتية والتخطيط ومنح تراخيص البناء.

ويعتبر الجعبري أن ما يجري يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، لا سيما في أعقاب عملية إطلاق النار التي شهدتها منطقة "فرش الهوى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويصف الإخطارات بأنها محاولة لترهيب المواطنين ودفعهم لترك المنطقة، وفرض أمر واقع جديد يهدف إلى تهويد المدينة وتنفيذ ترحيل جماعي لمئات السكان.

ويرى رئيس بلدية الخليل أن المدينة تدفع ثمن وجود حكومة إسرائيلية تضم وزراء متطرفين، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى لإثبات حضوره السياسي عبر تصعيد وتيرة الإخطارات وهدم المنازل.

ويلفت إلى أن الاحتلال بات في الفترة الأخيرة يركز هجمته العدوانية في الضفة الغربية، على محافظة الخليل ومدينتها بشكل خاص.

وتأتي هذه الإخطارات ترجمة عملية للخطوة التي أعلنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 17 يونيو/ حزيران 2026، بالإلغاء الفعلي لبنود أساسية في "بروتوكول الخليل" عبر سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل ونقلها بالكامل إلى السلطات الإسرائيلية.

ويؤكد الجعبري أن سموتريتش يسعى لسحب كافة صلاحيات بلدية الخليل المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مختلف المناطق، بما فيها "فرش الهوى" و"رأس الجورة"، تحت ذريعة تصنيفها كمناطق (ج).