الساعة 00:00 م
الخميس 19 نوفمبر 2026
14° القدس
14° رام الله
14° الخليل
16° غزة
4.32 جنيه إسترليني
4.65 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.62 يورو
3.3 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة مشابك الشعر.. حين تصبح تفاصيل صغيرة في غزة مستحيلا

التوسع الاستيطاني يستهدف 700 دونم زراعي في الأغوار

حجم الخط
الاستيطان
طوباس - وكالة سند للأنباء

أعلن ما يُعرف بـ "المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار" بدء تنفيذ مشروع للسيطرة على نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية بالقرب من مستوطنة "نعمة"، في خطوة تُنذر بتوسيع رقعة الاستيطان وتعزيز السيطرة على المزيد من الأراضي في منطقة الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر المجلس الاستيطاني، في بيان له، أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع "الصندوق القومي اليهودي"، ضمن ما وصفه بـ "خطة خمسية تاريخية" لتطوير المستوطنات في منطقة غور الأردن.

وأوضح أن أعمال تأهيل الأراضي تستهدف توسيع المساحات الزراعية للمستوطنين وفتح مجالات جديدة أمام المزارعين الإسرائيليين.

ويأتي المشروع في سياق سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأغوار، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستغلالها لأغراض زراعية واستيطانية، بالتوازي مع التضييق على الوجود الفلسطيني وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه والمراعي.

الأغوار تحت السيطرة الاستيطانية

وتشكل منطقة الأغوار نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وتكتسب أهمية استراتيجية واقتصادية وزراعية بالغة، نظرًا لخصوبة أراضيها وتوافر مواردها المائية، ما يجعلها من أبرز المناطق المنتجة للمحاصيل الزراعية في فلسطين.

وتشير تقارير حقوقية وأممية إلى أن سلطات الاحتلال تفرض سيطرتها على نحو 88% من مساحة الأغوار، عبر تصنيفات وإجراءات تشمل إعلان مساحات واسعة "أراضي دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة" و"مناطق إطلاق نار" و"محميات طبيعية"، بما يقيد وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، في مقابل توظيف مساحات واسعة لصالح التوسع الاستيطاني.

وتعتمد المستوطنات في الأغوار على التوسع الزراعي والرعوي، الذي يتجاوز في مساحته نطاق التجمعات الاستيطانية المبنية، من خلال الاستيلاء على الأراضي واستصلاحها وربطها بشبكات المياه، بما يعزز السيطرة على الموارد الطبيعية ويكرّس واقعاً استيطانياً على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين.

الهدم والتهجير يلاحقان التجمعات الفلسطينية

وفي موازاة التوسع الاستيطاني، تتعرض التجمعات السكانية والبدوية الفلسطينية في الأغوار لعمليات هدم متواصلة تطال المنازل والمنشآت الزراعية، بذريعة البناء دون ترخيص، إلى جانب القيود المفروضة على استخدام الأراضي والمراعي ومصادر المياه.

كما تتصاعد اعتداءات المستوطنين، لا سيما في التجمعات الرعوية، من خلال ملاحقة السكان والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم ومواشيهم، والضغط عليهم لمغادرة مناطق سكنهم، ما أسهم في تهجير عشرات العائلات والتجمعات الفلسطينية قسراً خلال الفترات الماضية.

وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ أجزاء من الأغوار من سكانها الفلسطينيين، وتقويض مقومات صمودهم الاقتصادي والاجتماعي، بما يفسح المجال أمام التوسع الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي.

ويؤكد القانون الدولي عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إذ أكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 لعام 2016، أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

وتكشف المعطيات الفلسطينية الحديثة عن اتساع نطاق السيطرة الاستيطانية على الأغوار، إذ أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة البيئة، في تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن السيطرة الإسرائيلية تمتد إلى نحو 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية، و71% من المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

ووفق البيانات ذاتها، أقام المستوطنون 185 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال الفترة 2023–2025، بينها نحو 130 بؤرة رعوية وتلال استيطانية، تهيمن على مساحة تُقدّر بنحو 1.07 مليون دونم، فيما استولى المستوطنون على نحو 300 ألف دونم إضافية خلال عام 2025 وحده.